حمص-سانا
أعادت مديرية الشؤون السياسية في محافظة حمص عقاراً في حي جورة الشياح إلى أصحابه الشرعيين، بعد أكثر من خمسة عقود منذ بدء إشغاله بعقد إيجار، قبل أن يتحول لاحقاً إلى استيلاء غير قانوني وحرمان للمالكين من حقوقهم، وذلك عقب متابعة قانونية أفضت إلى إعادة العقار وفق الأطر القانونية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة الحقوق التي صودرت خلال عهد النظام البائد.
وأوضح المواطن أحمد برهان دراق السباعي، أحد مالكي العقار، في تصريح لمراسل سانا، أن العقار كان مؤجراً منذ نحو 58 عاماً، حيث استأجرته شركة الفوسفات في البداية، قبل أن يتم تداوله لاحقاً بين عدة جهات ومؤسسات حكومية بشكل غير قانوني، ليستقر خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة مقراً لما كان يُعرف بمدرسة الإعداد الحزبي.
وبيّن السباعي، أن بدل الإيجار لم يُدفع منذ أكثر من 25 عاماً، وأنه عند مطالبته بحقه طُلب منه اقتطاع 40 بالمئة من قيمة العقار مقابل إخلائه، في مخالفة صريحة للقوانين النافذة آنذاك، مشيراً إلى تعرضه لتهديدات مباشرة من الأفرع الأمنية بالاستيلاء على العقار.
وأشار السباعي الى أنه اضطر لمغادرة سوريا بعد اعتقاله على خلفية مشاركته في المظاهرات، فيما حاول أشقاؤه خلال سنوات الثورة استعادة العقار دون جدوى، كما تعرض العقار لأضرار نتيجة القصف الذي طال حي جورة الشياح.
وأكد السباعي أنه بعد التحرير، راجع مديرية الشؤون السياسية في حمص، حيث جرى حل القضية خلال وقت قصير، معرباً عن تقديره لطريقة التعاطي الإيجابي والمهني من قبل العاملين في المديرية، والتي اتسمت بالاحترام على عكس ما كان سائداً سابقاً، داعياً كل من تعرض لظلم مماثل إلى سلوك الطرق القانونية لاسترداد حقوقه.
من جهته، أكد مدير المكتب القانوني في مديرية الشؤون السياسية بحمص أمير عبارة، أن العقار كان يتم تداوله بين جهات من القطاع العام رغم انتهاء الغاية من استئجاره، إلى أن وصل في مراحله الأخيرة إلى حزب البعث البائد.
وأوضح عبارة، أنه جرى دراسة الملف من الناحية القانونية، وتبين أن العقار غير مستخدم حالياً ولا يحقق منفعة للمصلحة العامة، وأن تداول المأجور بين الجهات العامة لا يستند إلى أصل قانوني، لافتاً إلى أن المديرية استندت في قرارها إلى المبادئ القانونية التي تؤكد أن دور الدولة يتمثل في إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأشار عبارة إلى ورود اتصالات تتعلق بعقارات مستملكة من قبل حزب البعث البائد، موضحاً أن الاستملاك خارج صلاحيات مديرية الشؤون السياسية على عكس الإيجار، ويعود موضوع الاستملاك إلى السجل العقاري، حيث توجد مسارات قانونية أخرى لمعالجته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لمعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على الأملاك الخاصة خلال المرحلة السابقة.
