حمص-سانا
ينفذ المعهد التقاني للصناعات التطبيقية في حمص خطته الإستراتيجية للتنمية البشرية في القطاع الصناعي بإشراف وزارة الصناعة، لخلق عمالة مؤهلة فنياً وعلمياً قادرة على المساهمة في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين المنافسة محلياً وعالمياً.
وقالت مديرة المعهد الدكتورة ميادة الأحمد في تصريح لمراسلة سانا: إن المعهد يضم أربعة أقسام تتوزع على الصناعات الكيميائية والغذائية، وقسم الإنتاج والآليات، وقسم الإلكترون والكهرباء، حيث استقبل العام الحالي نحو ١٥٠٠ طالب وطالبة بزيادة الضعفين عن الطاقة الاستيعابية له، ما شكل ضغطاً كبيراً على العملية التدريبية والتدريسية فيه، مشيرة إلى أن الإدارة تسعى إلى تحديث المخابر واتباع أحدث النظم الرقمية، إضافة إلى تطوير المناهج.
وأضافت الدكتورة الأحمد: إن أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الإدارة والطلبة، هو نقص التغذية الكهربائية اللازمة لتشغيل المخابر والمعدات وإجراء التجارب وتوفير المازوت لتشغيل المولدة، مبينة أهمية تطوير تأهيل وتدريب الكوادر التدريسية من فنيين ومهندسين ومعلمي حرف بالمعهد، والعمل على انخراط الطلبة بالعمل في المصانع والورشات الإنتاجية بشكل فعلي خلال فترة الدراسة بالمعهد واستثمار طاقاتهم.
ناصح الجرف، معلم حرفة في قسم الإلكترون والكهرباء، أوضح أنه يتم تدريب الطلبة على دارات التيار المتناوب والمستمر، وفق برنامج متطور ومطبق في دول متقدمة، لافتاً إلى أن ما يميز المعهد أنه يمكن الطلبة من استنتاج القانون بالتجربة العملية.
أما المهندس عصام العجي المدرس بمخبر الآلات الكهربائية والدارات، فبين أن العمل بالمخبر يقتصر على لف محركات ودارات تحكم للمحركات بمختلف أنواعها وفقاً للمناهج الجامعية المحدثة.
بدورها هيام الناصر المدرسة في مخبر قسم الكهرباء أشارت إلى أن أعداد الطلاب كبيرة في ظل قلة المواد اللازمة للتجارب وعدم توافر المعدات الحديثة، مقترحة أهمية دخول اختصاص الطاقة الشمسية مع تزايد الحاجة له حالياً وتأمين المواد اللازمة لدراسته.
من جهتها المهندسة إشراق وسوف المدرسة في قسم الكيمياء، لفتت إلى قلة المواد اللازمة لإجراء التجارب، أمام الأعداد الكبيرة للطلبة نظرا لغلاء المواد.
ولفتت المهندسة ديمة حسن رئيسة قسم الغذائية إلى أنه يتم إعداد خطتين، الأولى تدريسية نظرية، والثانية تدريبية عملية، إضافة إلى تمكين الطلاب من زيارة المنشآت الصناعية لتعزيز مهاراتهم وزيادة خبراتهم، مشيرة إلى أهمية صيانة الأجهزة المتضررة بالمعهد وتطويرها واستثمارها بشكل فاعل في التدريب والإنتاج.
يذكر أن المعهد التقاني للصناعات التطبيقية في حمص أحدث عام ١٩٧٤، وطرأ على اختصاصاته وتسميته تعديلات كان آخرها عام ٢٠٠٩، كما أنه يتبع من الناحية العلمية والتعليمية لوزارة التعليم العالي، ومن الناحية التنظيمية والإدارية لوزارة الصناعة.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
