حماة-سانا
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باسل عبد العزيز عبد الحنان أن الصناعيين في محافظة حماة خاصة، وفي سوريا بشكل عام؛ هم شركاء في رسم الرؤية وتشكيل خارطة سوريا الصناعية الجديدة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الوزير عبد الحنان خلال لقائه اليوم مع ممثلي القطاع الصناعي وأصحاب المعامل والشركات إلى أن حماة تمتاز بموقعها المهم بمختلف الصناعات التحويلية، ولاسيما الصناعات الغذائية والكيميائية، فضلاً عن أنها عريقة بصناعييها الذين يتوارثون العديد من الصناعات المهمة جيلاً بعد جيل، الأمر الذي يجعلها حاملاً إستراتيجياً للكثير من الصناعات الرائدة في تطوير القطاع الصناعي وبناء الاقتصاد الوطني.
وقدم وزير الاقتصاد عرضاً حول خطط الحكومة ووزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لتطوير القطاع الصناعي الذي اعتراه خلال فترة النظام البائد الكثير من الفساد والترهل لدرجة انهياره بشكل كامل، الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلته بشكل شامل بالاعتماد على ثلاثة مقومات هي تطبيق سياسة السوق الحرة مع الحفاظ على المنتج المحلي ومكافحة إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية.
وأشار الوزير عبد الحنان إلى أن إعادة هيكلة القطاع الصناعي تشمل شركات القطاع العام المتهالكة والبالغ عددها (107) منشآت خاسرة، وذلك من خلال العمل على خصخصتها وطرحها للاستثمار حسب طبيعة كل منشأة، ومعالجة وضع الأجسام الإدارية التابعة لوزارة الصناعة، كمديريات الصناعة في المحافظات وهيئة المواصفات والمقاييس والمعاهد التقنية والصناعية ومراكز التدريب، إضافة إلى مؤسسة التجارة الخارجية التي كانت تعد بؤرة للفساد، وحلّها بشكل كامل، لافتاً إلى متابعة العمل في المناطق الحرة التي أصبحت تتبع لهيئة المنافذ البرية والبحرية.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية هيكلة هيئة الاستثمار التي يعول عليها كثيراً في المرحلة المقبلة، لاستقطاب رجال الأعمال وتأمين البيئة الاستثمارية المناسبة لهم مع تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمامهم، مبيناً أن الحكومة ستطرح مشاريع البنى التحتية والطاقة والمدن الصناعية للاستثمار الخاص؛ تشجيعاً للمنافسة، بينما ستركز هي على الأدوار المنوطة بها، مثل مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والأمن.
وأوضح الوزير عبد الحنان أنه تم نقل إدارة المدن الصناعية من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الصناعة، لزوم إعداد الخطط والرؤى والبرامج المطلوبة بغية تطويرها.
بدوره، رأى محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن تطوير القطاع الصناعي ينبغي أن يراعي الواقع الجغرافي والبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض الارتقاء بالواقع الصناعي وسبل تذليلها.
وقدم عدد من الصناعيين مداخلات تحدثوا فيها عن مطالبهم وعن حماية المنتج الوطني والاستفادة من التجارب الرائدة للدول المتقدمة في المجال الصناعي، وخفض أجور شحن البضائع من المرافئ والمنافذ الحدودية، وخفض أسعار الطاقة الكهربائية، في ظل تحسن سعر صرف الليرة وإغلاق معابر التهريب لحماية الصناعة والتجارة الوطنية.
عبدالله الشيخ
