السويداء-سانا
طالب صناعيو وتجار السويداء بدعم المنتج الصناعي والتجاري المحلي وتحديث قانون الاستثمار وتفعيله بالسرعة القصوى وخفض تكاليف الكهرباء الصناعية، وتسوية المناطق الصناعية في المحافظة لاستيفائها، وتشجيع الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
كما طالبوا خلال لقائهم اليوم وزيري الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، بإعفاء مستلزمات وآليات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية، وفتح معبر حدودي مع الأردن أسوة بباقي المعابر في باقي المحافظات، واتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع المنتجات المزورة والمقلدة، إلى جانب أمور متعلقة بالتمويل والسيولة ورفع السحوبات النقدية اليومية للصناعيين والتجار.
وشملت المطالب أيضا ضرورة إعادة النظر بالرسوم المفروضة على التصدير، وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية المستوردة، إضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني و الأتمتة التجارية والصناعية، وتطوير عمل الغرف التجارية كي يكون عملاً مؤسساتياً .
وأجاب وزيرا الاقتصاد والتجارة الداخلية على تساؤلات ومقترحات الحضور، مؤكدين أنها ستكون محل دراسة واهتمام، حيث لفت الوزير عبد الحنان إلى أهمية تكثيف الجهود وتسريع عمليات الإنجاز، بهدف تطوير القطاعين الصناعي والتجاري، ووضع رؤية اقتصادية استراتيجية، وتأكيد تضافر جهود الحكومة والشعب السوري بكل أطيافه لإنعاش الاقتصاد والنهوض به، والسعي للانتقال إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، مع التأكيد على حماية المنتج المحلي ووضع تعرفة جمركية بعد دراسة الواقع الصناعي والتجاري الحالي، والتركيز على تخفيض الرسوم للمواد الأولية، واعتماد الاسم التجاري بعد البند الجمركي، ومكافحة الإغراق التجاري وأي ممارسات تجارية يمكن أن تؤدي إلى وقف عجلة الإنتاج المحلي.
وبين الوزير عبد الحنان أن خطة العمل تشمل إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، لمعالجة الترهل الإداري والقوانين البالية، وتأهيل البنية التحتية، والوقوف على واقع المدن والمناطق الصناعية، وتوفير مستلزمات النهوض بالواقع الاقتصادي، وبشكل خاص حوامل الطاقة والمحروقات ، لخلق بيئة استثمارية ملائمة تستقطب الاستثمارات الخارجية، ودعم الصادرات والترويج لها من خلال العمل على المشاركة في المعارض خلال الفترة القادمة، والعمل على تشكيل لجان لإعادة دراسة المنظومة الضريبية ووضع منظومة جديدة وبفترة قريبة قدر الإمكان .
بدوره قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك توضيحاً حول اللغط الحاصل بفصل موظفي صالات السورية للتجارة، مبينا أنه ليس هناك فصل لأي موظف في أي دائرة حكومية، وإنما هناك عملية إعادة اختبار داخلي للاختصاصات وإعادة تقييم، وليس هناك قطع لأي راتب، مؤكداً أن الحكومة لن تدخر أي جهود لإعادة سوريا لمكانتها التاريخية إنسانياً واقتصادياً.
كما استمع وزير التجارة الداخلية إلى اقتراحات ومطالب المزارعين وتجار الأعلاف ، وأشار إلى السعي الدائم لمراقبة المواد وصلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة والعمل على تطوير مخابر الفحوصات والسعي كذلك لتطوير ملف الخبز والأفران وتوسيع إنتاجها.
وشدد الوزير الحسن على وجوب تعزيز دور التاجر والصناعي السوري في التنمية الاقتصادية، بما يحقق مصلحة المواطن السوري ورفع مستوى الاقتصاد السوري و التركيز على دعم الصناعات الزراعية والترويج لصادراتها، من خلال البحث عن أسواق جديدة ورفع القيمة المضافة للمنتجات .
من جانبه أوضح موفد القيادة الدكتور مصطفى البكور أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على المتطلبات والاحتياجات الأساسية للصناعيين والتجار، والتسهيلات التي يمكن أن تقدم لهذه الفئات، بغية تحريك عجلة الإنتاج والمساهمة في النمو الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال فرص العمل التي توفرها، لافتا إلى أن القيادة تقف إلى جانب الصناعيين والتجار من خلال بناء توافقية مستدامة مع الحكومة لاتخاذ قرارات فاعلة على أرض الواقع للنهوض بسوريا الجديدة.
ديار نصر
