وزير التعليم العالي يناقش معادلة الشهادات اللبنانية مع وفد طلابي سوري

دمشق-سانا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع وفد طلابي ممثل عن لجنة خريجي الجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة السوريين، المشكلات التي تواجههم، وإمكانية إيجاد الحلول التي تنصفهم.

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، اليوم الأحد، استعرض الوفد التحديات التي تواجههم، من معادلة الشهادات اللبنانية الصادرة وفق نظام LMD الأوروبي (إجازة جامعية – ماجستير – دكتوراه)، إلى تكليف الطلاب بعدد كبير من المواد حتى يمكنهم التعديل.

وأشاروا إلى ضرورة أن تساعد وزارة التعليم العالي الطلاب في الحصول على أوراقهم من الجامعات اللبنانية التي ترفض منحهم إياها لعدم امتلاكهم إقامة، وإمكانية تخفيض أسعار المواد الاستدراكية للطلاب، وإنصاف الخريجين ومراعاة الظروف التي مروا بها.

تشكيل لجنتين لدراسة وضع الطلبة

من جانبه أوضح الوزير الحلبي أنه جرى تشكيل لجنتين لدراسة وضع الطلبة والخروج بحلول تنصفهم، بعد اللقاء السابق مع الوفد، وتم الاتفاق على نقاط عدة، أقرها مجلس التعليم العالي، منها تحويل النقاط إلى ساعات معتمدة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للتحويل بـ 120 ساعة دراسية، ومطابقة المواد بين الجانبين حتى 75 بالمئة في المقررات، وتعديل شهادة من أنهى الإجازة الجامعية والماجستير المهني (التأهيل والتخصص) مباشرة دون تحميله أي مادة.

وبين مدير مديرية تعادل الشهادات في الوزارة عيسى عبد العال، في تصريح لمراسل سانا، أنه بالنسبة للطلاب الذين درسوا 180 رصيداً في إحدى الجامعات اللبنانية، فإن هذا يعادل 90 ساعة دراسية، وبما أن الحد الأدنى المطلوب في الجامعات السورية هو 120 ساعة دراسية، يتم تكليف الطالب باستكمال 30 ساعة دراسية إضافية، أي ما يعادل سنة دراسية واحدة تضم 12 مقرراً، وهو الحد الأدنى المعتمد حالياً بعد أن كان التكليف سابقاً أكبر من ذلك.

الحصول على الإجازة الجامعية

وأشار عبد العال إلى أنه يُسمح للطالب بعد استكمال هذه الساعات باستخدام شهادته للحصول على الإجازة الجامعية من الجامعات السورية بمختلف الاختصاصات، أما في حال كان الطالب حاصلاً على ماجستير مهني، فلا يُكلّف بأي مقرر إضافي، حيث تتم معادلة الإجازة والماجستير المهني بإجازة جامعية، وبذلك لا يُطلب من حامل الماجستير المهني أي مواد استدراكية، وفي حال كان الطالب يحمل ماجستيراً بحثياً، فيُعادل الماجستير بماجستير، وتُعادل الدكتوراه بدكتوراه.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ناقش في الأول من شباط الماضي مع وفد طلابي سوري من خريجي الجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة، السبل القانونية الممكنة لمعادلة شهاداتهم الجامعية واعتمادها داخل سوريا.

ويعاني معظم الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات اللبنانية من عقبات متعددة تحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية، أبرزها الدخول إلى لبنان بطرق غير نظامية إبان حكم النظام البائد، واشتراط الإقامة القانونية لاستمرار الدراسة بالنسبة للطلاب اللاجئين.