دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم التعليمات التنفيذية الخاصة بها لتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية مكوّن أساسي من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
وجاءت التعليمات انسجاماً مع الغاية التشريعية للمرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في السادس عشر من الشهر الجاري، والهادفة إلى صون الحقوق الثقافية واللغوية، وتعزيز التنوع الثقافي ضمن إطار الوحدة الوطنية.
وكلّفت الوزارة، بموجب القرار رقم 943 الصادر اليوم الإثنين، المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد المناهج التربوية الخاصة بمادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن تُستكمل عملية الإعداد والاعتماد والطباعة قبل بدء العام الدراسي القادم.
كما كلّفت مديرية التعليم ومديرية الإشراف التربوي بتأمين الكوادر اللازمة لتدريس اللغة الكردية من داخل الملاك أو خارجه، وفق شروط محددة تشمل:
- الحاصلين على إجازة جامعية أو شهادة معهد إعداد المدرسين ممن يتقنون اللغة الكردية.
- الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ممن يتقنون اللغة الكردية، عند الضرورة ووفق الحاجة الفعلية.
ويُشترط للتحقق من إتقان اللغة الكردية اجتياز اختبارات كتابية وشفهية تُجريها مديريتا التعليم والإشراف التربوي بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج، وفق معايير موحدة.
وكلّف قرار وزارة التربية مديرية التأهيل والتدريب بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية للمكلفين بتدريس المادة، تشمل دورات تخصصية عند التكليف، وأخرى مستمرة لرفع الكفايات التربوية والتعليمية وتطوير الأداء المهني.
وفيما يتعلق بالخطة الدراسية، اعتُمدت اللغة الكردية لغة وطنية يُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان، وتُعد مادة اختيارية للطلاب، وتُدرّس بمعدل حصتين أسبوعياً في جميع الصفوف دون أن تؤثر نتيجتها على النجاح أو الرسوب، مع تسجيل درجتها في المجموع العام، وتستمر المدارس التي تُدرّس اللغة الكردية حالياً في خططها المعتمدة إلى حين صدور المناهج الجديدة واعتمادها رسمياً.
وكلّف القرار مديري التربية في المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين، باقتراح المدارس التي ستُدرّس فيها مادة اللغة الكردية في المناطق التي يشكّل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان، وفق معايير موضوعية تراعي الواقع السكاني والإمكانات التعليمية المتوافرة ليتم إقرارها من قبل الوزارة.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية معاونيه ومديري المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، والإشراف التربوي، والتعليم، والتنمية الإدارية، والتخطيط والإحصاء، تتولى اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات، وتأمين المتطلبات الفنية والبشرية، والرد على استفسارات المديريات، ووضع خطط الاستجابة لأي احتياجات قد تطرأ خلال التنفيذ.
