دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع عمداء كليات الشريعة في الجامعات الحكومية، بحضور رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية لدى رئاسة الجمهورية عبد الرحيم عطون، المسارات التعليمية الجديدة لهذه الكليات بعد إدخال اختصاصات جديدة، وآلية تطبيق الأحكام الانتقالية فيها.
وتم خلال اللقاء الذي عقد اليوم في الوزارة بدمشق مناقشة كيفية تطبيق الخطة الجديدة والمحدثة التي تم إقرارها بتاريخ 17-8-2025، والتي تضمنت إدخال اختصاصات جديدة في كليات الشريعة، وكيفية استيعاب الطلاب في هذه الاختصاصات بما يتناسب مع مصلحتهم.
الوزير الحلبي أشار إلى التسهيلات التي قدمتها الوزارة في هذا السياق لتطوير التعليم الشرعي، مؤكداً ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية والحل الأمثل للأحكام الانتقالية ورؤية كل تخصص في هذه الكليات، لافتاً إلى أهمية التفكير خارج الصندوق والعمل بروح القانون والحفاظ على حقوق الطالب، كل باختصاصه، وأن تقوم كل كلية بتوضيح التوصيف الدقيق لكل اختصاص للطلاب عبر التسويق الإعلامي أو عقد ندوات خاصة، منوهاً بجهود كليات الشريعة في هذا المجال.
حضر اللقاء معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، وأمين مجلس التعليم العالي علي الجاسم.
وكانت الوزارة وافقت على افتتاح اختصاصات جديدة في كلية الشريعة بجامعة دمشق للعام الدراسي 2025-2026، وتشمل: “القرآن والحديث”، و”العقيدة والفلسفة الإسلامية والأديان”، و”الفقه الإسلامي وأصوله”، و”الاقتصاد والمصارف الإسلامية”، و”الشريعة والقانون”.
ويأتي توجه وزارة التعليم العالي استجابةً لحاجة أكاديمية واجتماعية، تهدف إلى تعزيز التخصصية، وفتح آفاق مهنية أوسع أمام الخريجين، وربط العلوم الشرعية بسياقاتها التطبيقية المعاصرة.
