دمشق-سانا
شهد المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026، الذي أطلقته اليوم الإثنين، وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبشراكة مع حكومة اليابان، جلسات حوارية موسعة ركزت على مسارات الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وواقع البيئة التنظيمية والتشريعية والمالية، ودور الدولة في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في التنمية.
التحديات والفرص
وتناولت الجلسات التي عقدت في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، آليات تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، وسبل تحقيق تكامل فاعل بين أدوار القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحديد الشروط التمكينية اللازمة من جانب الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات، إضافة إلى قضايا الضرائب والائتمان والقطاع المالي، مع التركيز على تحديات الوصول إلى التمويل والأنظمة الضريبية، واستعراض أبرز الفرص والأولويات الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في التعافي الاقتصادي في سوريا.
وأكد عدد من المشاركين أهمية تحويل مخرجات الحوار إلى مسارات إصلاحية واضحة وآليات متابعة عملية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين، ودعم أهداف التنمية والتعافي الاقتصادي في سوريا.
جلسات متخصصة
كما تضمنت فعاليات المؤتمر سلسلة من الجلسات المتخصصة، نظمتها الجهات الوطنية والدولية المشاركة، تناولت مجالات الاستثمار والتنافسية والتمكين الاقتصادي.
وناقشت هذه الجلسات قضايا محورية مرتبطة بواقع الاقتصاد السوري، وتحديات المدفوعات وتمويل التجارة والاستثمار، وسبل الحد من القيود التي تحد من انخراط القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والدولية، ضمن الأطر القانونية والالتزامات الدولية.
كما ركزت الجلسات المتخصصة على إحياء قطاع النسيج والملابس في سوريا، وبحث تحديات الإنتاج والتمويل والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب فرص إعادة بناء سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية وإعادة الاندماج في الأسواق التصديرية.
واستعرضت القطاعات الواعدة في مرحلة التعافي، وفي مقدمتها الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والخدمات، مع بحث الرؤية الوطنية والحوافز الاستثمارية، وتمكين رائدات الأعمال ودعم دورهن في تحقيق النمو الشامل، مع عرض نماذج ناجحة في مجال مشاركة المرأة بالاقتصاد السوري.
وتستمر أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026، حتى الثالث من الشهر الجاري.
