نيودلهي-سانا
خففت الهند القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي المخصص للاستخدام الصناعي، عقب تحسن توافر الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد تراجع اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز جراء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكرت وكالة بلومبرغ اليوم الأحد، أن وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية عدلت قرارها الخاص بتنظيم إمدادات الغاز لعام 2026، عبر حذف بنود كانت قد دفعت بعض الموردين إلى تفعيل بند القوة القاهرة وتحويل الإمدادات إلى القطاعات ذات الأولوية.
وتعتمد الهند نظاماً لتقنين إمدادات الغاز، بحيث تُعطى الأولوية للاستهلاك المنزلي، فيما تلجأ الحكومة أحياناً إلى إعادة توجيه الإمدادات بين القطاعات حسب الظروف.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إن بلاده ستواصل إنشاء مصافي نفط جديدة لتعزيز أمن سلاسل الإمداد، رغم التحديات التي تواجه قطاع التكرير عالمياً.
وأضاف مودي، خلال تدشين أول مصفاة جديدة في البلاد منذ نحو عقد: إن بعض الدول الغربية لم تنشئ مصافي جديدة خلال العقود الماضية، بينما تتراجع الطاقة التكريرية في أوروبا، مؤكداً أن الهند ماضية في تعزيز قدراتها الإنتاجية.
وأفاد تحليل صادر عن وكالة بلومبرغ بأن مصفاة جديدة في ولاية راجستان، تبلغ طاقتها الإنتاجية 180 ألف برميل يومياً، إضافة إلى قدرة بتروكيميائية سنوية تصل إلى 2.4 مليون طن، قد تكون المصفاة الوحيدة على مستوى العالم التي تدخل الخدمة خلال العام الجاري، وذلك بتكلفة قدرها 8.3 مليارات دولار.
وكانت الهند رفعت في 26 حزيران الماضي، القيود التي فرضتها على إمدادات غاز البترول المسال التجاري أثناء الحرب في الشرق الأوسط، بعدما تأثرت إمدادات الطاقة بإغلاق مضيق هرمز.
