دمشق-سانا
تشهد أسواق دمشق وريفها ارتفاعاً متواصلاً في أسعار الفروج ومشتقاته، في ظل تحديات متصاعدة يواجهها قطاع تربية الدواجن أثرت في توازنها، نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاج، إضافة إلى القرارات المرتبطة بالاستيراد والتنقل بين المحافظات.
وانعكس هذا الواقع سلباً على المربين والمسالخ والتجار، وأضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، وفاقم المخاوف الصحية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.
ومع استمرار هذا الارتفاع، تتزايد معاناة المواطنين بشكل يومي في عدم قدرتهم على شراء هذه المادة، بعدما كانت جزءاً أساسياً من غذائهم اليومي وسط انخفاض ملحوظ في حركة البيع خلال شهر رمضان واستمر حتى الآن.
ولا تزال أسعار مشتقات الفروج عند مستويات مرتفعة، مع تسجيل زيادات إضافية على بعضها وصلت إلى نحو 15 ألف ليرة، حيث تراوح سعر كيلو فخذ الوردة بين 50 و60 ألف ليرة، والشرحات بين 90 و96 ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الفروج بين 32 و40 ألف ليرة.
ويقول بلال كجك: إن أسعار الفروج وأجزائه أصبحت خارج قدرته الشرائية، حيث إن دخله الشهري لم يعد كافياً لتأمين احتياجات أسرته الأساسية، ما اضطره إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة.
وفي ذات الإطار يرى أسعد الأحمد، أن هذا الوضع يزيد من الضغوط الاقتصادية على العائلات ذات الدخل المحدود، والتي باتت تقلل من استهلاكه، داعياً إلى ضبط الأسعار ووضع حد لهذه الارتفاعات.
انخفاض كميات الذبح اليومية
سالم رابعة وهو صاحب أحد المسالخ في دمشق، أشار إلى انخفاض كميات الذبح اليومية للفروج من 6–8 أطنان إلى نحو 3 أطنان فقط، نتيجة عزوف المربين عن تربية الدواجن بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وضعف هامش الربح؛ ما أثر بشكل مباشر في القدرة على توفير الفروج الكافي للسوق.
ولفت رابعة إلى أن المسالخ تواجه عموماً صعوبات في التسعير، إذ يتم شراء كيلو الفروج الواحد من المربين بأسعار تصل إلى نحو 40 ألف ليرة، في حين يُطلب البيع بأسعار أقل للتجار والأسواق؛ ما يسبب خسائر كبيرة ويجعل العملية غير مربحة وقد تتسبب بإغلاق ووقف المسالخ لعملها.
وبدوره لفت سمير الصباغ صاحب إحدى محال بيع الفروج في باب سريجة، إلى أن كميات الفروج انخفضت في الأسواق إلى نحو 50 بالمئة عما كانت عليه سابقاً، وتراجع إقبال المواطنين على شراء الفروج ومشتقاته بشكل واسع جراء الارتفاع الذي شهدته الأسواق، بسبب فقدان التوازن بين القدرة الشرائية لهم وأسعار المبيعات، ما شكل عبئاً على المواطنين والبائعين معاً.
كما بين وائل أزعط صاحب إحدى محال بيع الفروج في سوق الزبطاني بريف دمشق، أن هذا الواقع يدفع أصحاب محال الفروج إلى رفع أسعار مبيعاتهم لتعويض الخسائر التي يتكبدونها في حال عدم تصريفها، حيث اضطرت بعض المحال إلى الإغلاق بسبب عدم قدرتها على التصريف وارتفاع التكاليف التشغيلية، ما أثر بشكل مباشر على أصحابها والعمال فيها.
عوامل عدة
يرى مربو الدواجن أن طرح كميات كبيرة من الفروج المجمد المستورد بأسعار منخفضة في الأسواق، كان أحد الأسباب الرئيسة في تكبدهم الخسائر وانخفاض أسعار الفروج الحي وعجزهم عن إدخال أفواج جديدة، كما أسهمت الأمراض الموسمية والأفواج المستوردة المصابة في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج، ما أثار مخاوف المستهلكين وأدى إلى انخفاض الإقبال على الشراء.
ويرى معن السقا وهو صاحب إحدى منشآت الدواجن معن السقا، أن فتح الاستيراد خلال الشهور الماضية وإغراق السوق، أدى إلى تخلص المربين من أفواجهم وتكبدهم خسائر وصلت إلى مئات الملايين، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج من الأعلاف والتدفئة والأدوية وأجور العمال.
نقل مادة الفروج بين المحافظات
رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية نزار سعد الدين، أشار في تصريح مماثل إلى أهمية السماح بنقل مادة الفروج بين مختلف المحافظات وتقديم التسهيلات اللازمة لها؛ بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظل وجود فائض في بعض المناطق مقابل نقص في أخرى.
وأكد سعد الدين أن هذا الإجراء سيعزز انسيابية المادة في الأسواق، متوقعاً تحسناً في توفر الفروج خلال نحو عشرين يوماً مع عودة عدد من المربين إلى العمل.
ودعا سعد الدين إلى ضرورة تشديد الرقابة والفحوصات البيطرية لحماية قطاع الدواجن من الأمراض المحتملة، التي قد تأتي من بعض دول الجوار، وخاصة مع القرارين اللذين يسمحان باستيراد الصيصان والفروج الحي بهدف تعزيز استقرار السوق المحلية، وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية.
وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، أصدرت اليوم الخميس، قرارين منفصلين بتمديد العمل بالقرار المتضمن السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية، وفروج الريش، لغاية الـ 30 من نيسان المقبل؛ بهدف تنظيم استيراد مستلزمات قطاع الدواجن، وضمان استقرار السوق المحلية واستمرار الحاجة إلى دعم التوازن في توفر مدخلات الإنتاج.
