دمشق-سانا
أكّد نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكور، أن المرسوم رقم 69 المتعلق بمنح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت المتضررة من الحرب، يشكل أداة تحفيز اقتصادي مباشر، لإعادة تشغيل الطاقات المعطلة، وتحسين السيولة لدى القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الإنتاجي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تشغيل المنشآت المتوقفة
وأوضح البكور في تصريح لـ سانا، أن الإعفاءات الضريبية والرسومية تعد حافزاً قوياً لإعادة الإقلاع، لكونها تسهم في تخفيض التكاليف الثابتة، بما يمنح المستثمرين إشارة ثقة بأن البيئة الاقتصادية تتجه نحو دعم الإنتاج، مبيناً أن وجود لجان لتقدير الأضرار يساعد في توجيه الدعم نحو المنشآت الأكثر قابلية للتعافي، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في معدل إعادة تشغيل المنشآت، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة.
تخفيف الأعباء المالية
وبيّن البكور أن الإعفاءات تعني زيادة فورية في التدفقات النقدية لدى المنشآت، ما يتيح إعادة توجيه الأموال نحو شراء المواد الأولية وصيانة خطوط الإنتاج ودفع أجور العمال، لافتاً إلى أن هذا الأثر بالغ الأهمية في ظل شح السيولة، إذ إن كل ليرة يتم إعفاؤها ضريبياً، يمكن أن تتحول إلى استثمار تشغيلي مباشر، ما يسهم في تحسين استمرارية الأعمال، وتقليل حالات التعثر.
تحريك عجلة الإنتاج
وأشار البكور إلى أن إعادة تشغيل المنشآت وتوفر السيولة يؤديان إلى ارتفاع العرض المحلي من السلع والخدمات، وتنشيط سلاسل التوريد، إضافة إلى تحسن الطلب عبر خلق فرص عمل وزيادة الدخل، ما ينعكس في زيادة الإنتاج المحلي، وتخفيف الضغط على الاستيراد، ودعم استقرار الأسعار نسبياً.
وأوضح البكور أن المرسوم يمثل سياسة مالية توسعية موجهة ذات أثر إيجابي، إلا أن نجاحه يرتبط بعدة عوامل، أبرزها كفاءة وشفافية لجان تقدير الأضرار وسرعة التنفيذ وتوافر التمويل المكمل واستقرار البيئة الاقتصادية العامة.
وصدر في الـ20 من الشهر الجاري المرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر، وذلك اعتباراً من عام 2026.
