دمشق-سانا
تركزت فعاليات ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني، الذي نظمته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الخميس، في فندق البوابات السبع بدمشق، حول تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين رجال الأعمال في البلدين بمختلف المجالات.
وشهد الملتقى جلسة عمل موسعة بمشاركة وزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وحاكم مصرف سوريا المركزي، تم خلالها استعراض فرص الاستثمار في سوريا، والتشريعات الاقتصادية في كلا البلدين، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكات الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
علاقات تجارية واقتصادية
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية في تصريح خاص لـ سانا، أن الملتقى يشكل خطوة بالغة الأهمية لبناء شبكات العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً إيمان الحكومة السورية بأن ازدهار واستقرار سوريا سينعكس إيجاباً على ازدهار واستقرار الأردن، بما يحقق نمواً اقتصادياً يشمل المشرق العربي بأكمله.
وأشار برنية إلى أن الاقتصاد السوري مليء بالفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكداً على حرص الدولة السورية الجديدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وخلق الظروف الملائمة عبر القوانين والتشريعات والحوافز، لتسهيل مهمة رجال الأعمال والمستثمرين، وضمان مردودية عالية لاستثماراتهم.
فرصة استثنائية
بدوره، قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل: إن التطور المتسارع للعلاقات السورية الأردنية يشكل فرصة استثنائية لقطاع الأعمال في البلدين، مبيناً أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوريا يشهد نمواً متسارعاً، ويعد من القطاعات الحيوية الجاذبة للشركات الكبرى وصناديق الاستثمار، إلى جانب الشركات المتوسطة القادرة على التوسع إقليمياً.
ولفت هيكل إلى أن التجربة الأردنية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات ارتكزت على الكفاءات الوطنية، وقد شكلت نموذجاً مهما يمكن لسوريا الاستفادة منه في ظل إدارتها الحالية للموارد المحدودة، موضحاً أن التشابه بين البلدين يعزز فرص تبادل الخبرات والتعاون المثمر.
دعم النهضة الاقتصادية
من جانبه، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الملتقى يمثل محطة مهمة في تطوير العلاقات البينية بين البلدين في القطاعين التجاري والمالي، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه رجال الأعمال الأردنيون بالسوق السورية، الأمر الذي سيسهم في دعم النهضة الاقتصادية بسوريا.
ولفت الحصرية إلى ضرورة توسيع التعاون ليشمل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بعيداً عن التركيز على العلاقات التجارية فقط، وأن مصرف سوريا المركزي يولي أهمية خاصة للتعاون مع القطاع المالي الأردني عبر الشراكات المصرفية القائمة وتعزيز التمويل للتجارة البينية ومشاريع البنى التحتية، مؤكداً أن القطاع المصرفي السوري يمتلك فرص نمو كبيرة قد تصل إلى أضعاف حجمه الحالي، في ظل الرؤية الجديدة لسوريا.
من جهته، أكد السفير الأردني في دمشق، سفيان القضاة، أن الملتقى يأتي في إطار النشاط المكثف بين البلدين على مختلف الأصعدة، والذي بدأ منذ التحرير، بهدف بناء شراكات اقتصادية حقيقية والتشبيك بين رجال الأعمال في البلدين، والاطلاع على أحدث التسهيلات والقوانين المحفزة للاستثمار المتبادل.
تعزيز التشبيك
فيما أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاوني أن الوفد الأردني ضم 38 رجل أعمال يمثلون قطاعات متنوعة، لافتاً إلى أن اللقاءات الثنائية مع نظرائهم السوريين تهدف إلى تعزيز التشبيك بين الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية، بما يفضي إلى عقد شراكات واتفاقيات تسهم في دعم القطاعين التجاري والاقتصادي في البلدين الشقيقين.
الخبرات الأردنية
في حين أكد رئيس جمعية رجال وسيدات الأعمال السوريين هيثم جود وجود اهتمام شعبي واقتصادي متزايد بتعزيز العلاقات بين سوريا والأردن، في ظل ما تشهده سوريا من استقبال وفود واستثمارات عربية، مشيراً إلى أن دول الجوار وفي مقدمتها الأردن مدعوة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية.
وبيّن جود أن عدداً من الشركات الأردنية أبدى اهتماماً بالاستثمار في سوريا، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا، والطاقة البديلة، والصناعات الدوائية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأردنية في هذه القطاعات، وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.
وضم الوفد الأردني ممثلين عن قطاعات المقاولات والإنشاءات، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والطاقة والمياه، والتجارة العامة والزراعة، والسياحة والسفر والصناعة، والمالي والمصرفي، وتكنولوجيا المعلومات، والمناطق الحرة والتنموية والصناعية.
يذكر أن جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية تأسست عام 2007، وتضم نحو 150 عضواً، وتهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعم بيئة اقتصادية حرة وتشجيع الإنتاج والاستثمار في سوريا، فيما تأسست جمعية رجال الأعمال الأردنيين عام 1985 بمبادرة من رجال الأعمال والاقتصاديين الأردنيين.
