دمشق-سانا
باشرت وزارة النقل السورية تنفيذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية، حيث أعادت تفعيل مكاتب نقل البضائع “مكاتب الدور” في جميع المعابر، بهدف ضبط آلية العمل وضمان العدالة والشفافية في توزيع مهام النقل بين الشاحنات العاملة.
وأكد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في الوزارة، خالد كسحة، في تصريح لـ سانا أن الوزارة وضعت فور صدور القرار آلية تنفيذ واضحة تعتمد نظام الدور المتسلسل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين السائقين وأصحاب الشاحنات، ويؤمّن انسيابية حركة نقل البضائع دون تأخير أو اختناقات.
وأوضح كسحة أن أسطول الشاحنات السوري متوافر بأعداد كافية لتغطية جميع المنافذ البرية والبحرية، وتم توزيع الآليات وفق خطة مدروسة لاستيعاب كميات البضائع في ساحات التبادل الجمركية ونقلها ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
وقال كسحة : “إن المشكلة الحقيقية ليست في نقص عدد الشاحنات، ولا في ضعف قدرة مكاتب الدور كما يُشاع”، مضيفا: “إن هذا الكلام غير صحيح، وما يحدث هو أن بعض المخلصين والسماسرة والمستفيدين من آلية العمل السابقة لم يعجبهم القرار الجديد، ما دفعهم للترويج لمعلومات غير دقيقة”.
وأشار كسحة إلى أن القرار لقي قبولاً واسعاً في قطاع النقل، لكونه يعزز العدالة والتنظيم، ويحدّ من الاستغلال والسمسرة، مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان انتظام حركة النقل ودعم حركة التجارة والاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، القاضي بعدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، بحيث تقع عملية قطع الإيصال على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.
