دمشق-سانا
أطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية العام الجاري، حزمة إصلاحات جذرية شاملة لمنظومة العمل التقني، تهدف إلى مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وأوضح مدير مديرية التقانة والتحول الرقمي في الإدارة العامة مهند الناصر في تصريح لمراسل سانا، أن خطة الإصلاح بدأت بدراسة دقيقة للواقع التقني عبر فريق متخصص قام بتقييم البنى التحتية المعلوماتية وتحديد الصعوبات التي كانت تؤثر في سير العمل اليومي، مشيراً إلى أن البنية التحتية السابقة كانت قديمة ومتهالكة، إضافة إلى ضعف التجهيزات والبرمجيات والربط الشبكي، ما أثر سلباً على الأداء.
وبين الناصر، أن الإدارة اتخذت قراراً بتحويل مسمى مديرية المعلومات إلى مديرية التقانة والتحول الرقمي، مؤكداً أن هذا التغيير يتجاوز المسمى الوظيفي ليكون انتقالاً نحو قيادة عملية التحول الرقمي الشامل في كل أنشطة الإدارة.
وأكد الناصر أن انطلاق مسار التحول الرقمي ترافق مع تحديات متوقعة، أبرزها الخوف من التغيير، والحاجة إلى تعزيز ثقافة التحول الرقمي وإجراء تعديلات قانونية تسهم في تبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أنه تتم معالجة هذه التحديات تدريجياً من خلال التدريب والتأهيل ونشر الوعي.
إنجازات مديرية التقانة
وأوضح الناصر أن مديرية التقانة والتحول الرقمي حققت إنجازات خلال الفترة الماضية، تمثلت في إعادة هيكلة وتأهيل هذا القطاع الحيوي، والتركيز على الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، وإطلاق حزمة من البرامج والتطبيقات التي تخدم أقسام الإدارة المختلفة، وتهدف إلى أتمتة الإجراءات وتبسيط العمليات وتحسين تجربة المستفيدين.
واعتبر الناصر أن هذا التحول يشكل نقلة نوعية في عمل الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويعكس إيماناً راسخاً بدور التكنولوجيا كرافعة أساسية للتطوير والإصلاح الإداري، وانسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعميم التقانة في القطاع العام وخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة، أصدرت في الـ 18 من حزيران من العام الفائت، قراراً يقضي بتعديل تسمية مديرية المعلوماتية الواردة في الهيكلية الإدارية للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتكون مديرية التقانة والتحول الرقمي.
