دمشق-سانا
أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تمر بمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاستثماري، تقوم على بيئة تشريعية متطورة وشراكات حقيقية تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الهلالي في تصريح لـ “سانا” اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس توجه سوريا نحو الانفتاح الاقتصادي المنظم وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مبيناً أن صدور المرسوم رقم /114/ لعام 2025 الخاص بالاستثمار شكل نقلة نوعية حقيقية، كونه يوفر مزايا وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، من أبرزها:
-السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100%.
-ضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال وضع اليد التي كانت سائدة في بعض القوانين السابقة.
-تمكين المستثمر من تحويل أرباحه وأمواله إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية.
-اعتبار هيئة الاستثمار السورية الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة.
القطاعات الاستثمارية
الهلالي لفت إلى أن هناك عدداً من القطاعات التي تشكل أولوية حالياً للاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، الذي عرفت به سوريا تاريخياً على مستوى المنطقة، سواء في الزراعات الموسمية أو في إنتاج القمح والقطن والخضار، إضافة إلى قطاع البنية التحتية والإعمار والإنشاءات، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
العلاقات الاقتصادية السورية – المصرية
حول الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك الذي عقد أمس الأول، أكد الهلالي أن العلاقات بين الشعبين السوري والمصري علاقات تاريخية عميقة وقوية، انعكست سابقاً في حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الاقتصادي والاستثماري المصري إلى سوريا تعكس وجود اهتمام حقيقي من الشركات المصرية بالدخول إلى السوق السورية، ولا سيما في القطاعات الزراعية والبنية التحتية، مستفيدةً من المزايا التي يوفّرها قانون الاستثمار الجديد، ومن الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية في هذه المجالات.
ومنذ التحرير عملت الحكومة السورية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال عبر تحديث التشريعات الاقتصادية، وكان أبرزها إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (114) لعام 2025 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتعديلاته الذي يهدف إلى معالجة التحديات السابقة التي حدّت من تدفق الاستثمارات، مثل ضعف الضمانات القانونية وتعقيد الإجراءات.
