دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا وسيم المنصور، مع أركان السبلاني مدير فريق الاستشاريين في برنامج النزاهة ومكافحة الفساد في المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مجالات التعاون الممكنة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات الإصلاح المؤسسي وتطوير العمل الرقابي، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الحوكمة والنزاهة.
مسار إصلاحي شامل
وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجهاز اليوم الأحد، قدّم المنصور عرضاً حول طبيعة عمل الجهاز ودوره المؤسسي، وما يشهده بعد مرحلة التحرير، من مسار إصلاحي شامل يستهدف إعادة بناء المنظومة الرقابية، من خلال تطوير الهيكل التنظيمي، وإعادة توزيع الكوادر وفق معايير الكفاءة، وتحديث أدوات وآليات الرقابة، والانطلاق بخطوات عملية نحو التحول الرقمي.
ولفت المنصور إلى رؤية الجهاز لدوره الحالي، سواء على صعيد الرقابة العامة أو في مجال مكافحة الفساد بشكل خاص، مؤكداً أن الجهاز يعمل على الانتقال من الرقابة التقليدية المرتكزة على الإجراءات، إلى رقابة أكثر فاعلية تركز على النتائج والأثر، وحماية المال العام، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
التوجهات الاستراتيجية
وفيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية للجهاز في المرحلة المقبلة، بيّن نائب رئيس الجهاز أن العمل جارٍ على إعداد وثيقة استراتيجية شاملة، تُحدّد أولويات العمل الرقابي، وتربط بين الإصلاح المؤسسي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات التدقيق، ضمن إطار زمني واضح ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأكد المنصور أن هذا الاجتماع يشكّل خطوة متقدمة في مسار انفتاح الجهاز المركزي للرقابة المالية على الشراكات الدولية النوعية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مستوى التنسيق إلى مستوى التنفيذ والنتائج، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي، وتعزيز النزاهة، وبناء الثقة بالعمل الرقابي.
بدوره، أشاد السبلاني بالجهود التي يبذلها الجهاز، والخطوات الإصلاحية التي باشر بها، مؤكداً اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة التواصل وتكثيف التنسيق، بما يسهم في بناء تعاون فعّال يدعم جهود الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد.
التعاون مع الشركاء الدوليين
وتبادل الجانبان الآراء حول سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالنزاهة المالية، بما في ذلك الأجهزة الرقابية، والجهات المختصة بمكافحة الفساد، وغسل الأموال، وذلك بهدف الحد من ازدواجية الأدوار، وتحقيق تكامل مؤسسي يرفع من فعالية منظومة النزاهة الوطنية.
واستعرضا أولويات واحتياجات الجهاز المركزي للرقابة المالية للمرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات بناء القدرات والتدريب المتخصص، وإدارة المخاطر، وتطوير أدوات وأساليب التدقيق، والدعم الفني، بما يتيح ترجمة التعاون مع الشركاء الدوليين من إطار تشاوري إلى برامج عملية ذات نتائج ملموسة.
وتضمن وفد برنامج الأمم المتحدة، عدداً من الخبراء والمستشارين المختصين ببرامج الحوكمة، والنزاهة، وإدارة المخاطر، وبناء القدرات المؤسسية.
ويعمل الجهاز المركزي للرقابة المالية بعد التحرير بوتيرة متصاعدة، ضمن أولويات استرداد حقوق الدولة والمواطنين، وكشف قضايا الفساد، وصون المال العام من الهدر، حيث جرى التحقيق في 246 قضية فساد مثبتة في عدد من الجهات العامة كانت على زمن النظام البائد، فيما بلغ الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف نحو 527 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 3 ملايين و385 ألفاً و764 دولاراً أمريكياً، و140 ألفاً و774 يورو.
