دمشق-سانا
عقد اليوم الأحد في فندق البوابات السبع بدمشق الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك، بتنظيم من اتحادي غرف التجارة في البلدين، ورعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في دعم الشراكات القائمة وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وفي كلمة له خلال الملتقى، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن هذا الملتقى الاقتصادي المشترك يعكس عمق العلاقات التاريخية، ووحدة المصالح، وتشابه الرؤى والتحديات.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي السوري المصري هو تكامل طبيعي بين اقتصادين يتشابهان في نمط الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى طبيعة الموارد البشرية، والدور المحوري الذي تؤديه الصناعة، والزراعة، والخدمات في البلدين، وقال: “إن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي لا يقتصر على تبادل السلع، بل على إقامة مشاريع مشتركة، والاستفادة من تشابه نمط الاستهلاك والذائقة السوقية”.
بدوره أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أن لقاء اليوم خطوة استراتيجية نحو إعادة البناء والتطور على مختلف الأصعدة، وأن التعاون المشترك يمثل ركيزة قوة اقتصادية لسوريا ومصر في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن مصر طالما كانت شريكاً استراتيجياً لسوريا في شتى المجالات، وهذه المرحلة تتطلب منا تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا.
توحيد العلاقات الاقتصادية المصرية السورية
من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أن سوريا ومصر شعب واحد، وأن إعادة توحيد العلاقات اقتصادياً ضرورة ملحة عبر شراكة فاعلة للقطاع الخاص بين البلدين، مبيناً أن القطاع الخاص المصري مستعد لنقل خبرته في إعادة الإعمار والبنية التحتية والصناعة إلى سوريا، مستنداً إلى التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة خلال العقد الماضي.
بدوره أشار القائم بأعمال السفارة المصرية في سوريا أسامة خضر، إلى أن الملتقى يمثل بداية لمسار جديد بين العلاقات المصرية السورية، في ظل وجود الكثير من الفرص والتحديات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن القاهرة تضع كل إمكانياتها الفنية واللوجستية في خدمة التنمية الاقتصادية السورية.
وشارك في الملتقى عدد من الوزراء، وممثلون عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في كلا البلدين، وممثلون عن كبرى الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي.
