دمشق-سانا
لاقى قرار اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال كانون الثاني القادم ارتياحاً في الأوساط الزراعية، لما يحمله من دعم للفلاحين وحماية للمنتج المحلي وتنظيم للسوق.
حماية المنتج المحلي
عضو لجنة مصدّري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، محمد العقاد، أكد في تصريح لمراسل سانا أن هذا القرار يهدف بشكل كامل إلى حماية المنتج المحلي والمستهلكين وضمان عدم ارتفاع الأسعار، وتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح العقاد أنه يجري متابعة الأسواق بشكل دوري ومراقبة المنتج المحلي، وفقاً للروزنامة الزراعية التي تصدر بشكل شهري، وتنظيم عملية تصدير واستيراد بعض المنتجات خلال فترة محددة.
سياسة مدروسة
رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أكد في تصريح مماثل، أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة مدروسة تُطبّق بشكل دوري، مبيناً أن اختيار المواد المشمولة بالقرار لا يتم بشكل عشوائي، بل بناءً على دراسات دقيقة تراعي حجم الإنتاج المحلي، وتوفر المحاصيل في الأسواق، واحتياجات المستهلك، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع أي خلل في السوق.
وأشار كشتو إلى أن القرار يسهم في حماية المنتجين والفلاحين خلال فترات ذروة الإنتاج، ومنع الاحتكار أو إغراق السوق بمنتجات مستوردة قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون كلفة الإنتاج، ما ينعكس سلباً على دخل الفلاحين.
فائض في الإنتاج
كشتو بين أن عدداً من المحاصيل الزراعية يشهد حالياً فائضاً في الإنتاج، ويتم تصدير كميات منها، مثل البندورة والجزر والملفوف والزهرة، مؤكداً أن الإنتاج يغطي حاجة السوق المحلية ويزيد عليها، وأن الأسعار الحالية تُعدُّ مقبولة ومعقولة مقارنة بالكلفة.
وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت أمس قراراً يقضي بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني لعام 2026، شملت (البطاطا، البندورة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الخس، الليمون، الحمضيات، الفریز، البیض، زيت الزيتون، الفروج الحي، الفروج الطازج والمجمد وأجزاءه).
وألزم القرار إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن تلك الأصناف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، على أن يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره.
