دمشق-سانا
كشف مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود، عن إدخال 13 طناً من الذهب الخام إلى سوريا منذ الأول من شباط 2025، وإنتاج أكثر من سبعة أطنان من المشغولات الذهبية في السوق المحلية خلال العام نفسه.
وبيّن الأسود في تصريح لمراسل سانا، أنه منذ تأسيس الهيئة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تنظيم سوق الذهب ومكافحة الفساد، ورفع سوية العيارات ودعم الصناعة والتجارة في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أنه بعد متابعة عمل جمعيات الصاغة في دمشق وحلب، تم حلها نتيجة ممارسات فساد واضحة وتشكيل إدارات جديدة من أصحاب الخبرة والنزاهة.
أوضح الأسود أنه تم إعداد نظام داخلي جديد مستند إلى الواقع السوري وتجارب دول الجوار، مثل تركيا والسعودية والإمارات، وتم إنشاء الهيئة بموجب القرار رقم 251، لتتبع وزارة الاقتصاد والصناعة، على أن تضم جمعيات الصاغة في سوريا.
مجلس للذهب وغرفة تسعير
وأشار الأسود إلى أنه جرى تشكيل مجلس للذهب ويضم شخصيات معروفة في تجارة وصناعة الذهب لتقديم المشورة، إضافة إلى إحداث غرفة خاصة للتسعير اليومي للذهب، تضم مختصين من مختلف المحافظات لمراقبة تقلبات الأونصة العالمية، لوضع تسعيرة دقيقة بشكل سريع بما يسهم في ضبط السوق.
في الجانب الرقابي لفت الأسود إلى أن الهيئة ركزت على ضبط عيارات الذهب المشغول بعد اكتشاف كميات كبيرة مخالفة للمواصفات القياسية، حيث أطلقت حملة صارمة أسفرت عن إتلاف مشغولات مخالفة، وسحب تراخيص مشاغل امتهنت الفساد، واعتماد دمغة جديدة للذهب بعد ثبوت تزوير الدمغة القديمة، مع التشديد على أن الالتزام بالعيارات خط أحمر وعدم قبول أي مشغولات غير مطابقة للمواصفات العالمية.
تجهيز مقرات
وفي المجال اللوجستي، ذكر الأسود أنه جرى تجهيز مقرات جديدة لجمعيات الصاغة في دمشق وحلب، ومقرين لإدارة المعادن الثمينة في المدينتين، إضافة إلى استقدام أحدث أجهزة المعايرة والدمغ بالليزر، وتوزيعها على دمشق وحلب وإدلب، مع تدريب كوادر متخصصة للعمل عليها.
وأوضح الأسود أن الهيئة نسقت مع وزارة الداخلية، لنشر الطمأنينة في الأسواق، وتأسيس غرف بلاغات مباشرة، ومع المباحث الجنائية والقضاء، لضبط الجرائم وتيسير شؤون الصاغة.
دور الوسيط
وعلى الصعيد المالي، بيّن أن الهيئة لعبت دور الوسيط، بين أصحاب محال الصاغة ووزارة المالية، للتوصل إلى صيغة تفاهم حول نظام ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، ريثما تصدر قوانين جديدة مدروسة.
وفي مجال التنمية الصناعية والتجارية، أشار الأسود إلى أن الهيئة عقدت جلسات مع وزارة الاقتصاد لتذليل الصعوبات أمام الصاغة والمستثمرين وفتح المجال للاتجار بالذهب داخلياً والتصدير.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه حكومي، لإعادة تنظيم قطاع الذهب، وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، ورفع جودة الإنتاج الوطني، ودعم دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
