دمشق-سانا
كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، عن عودة أكثر من 1600 منشأة صناعية للعمل بعد التحرير، منها نحو 300 دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، ولاسيما في محافظتي حلب وريف دمشق.
وأوضح حورية في تصريح لـ سانا، أن القرارات الحكومية الأخيرة، مثل إعفاءات الرسوم الجمركية على تجهيزات المصانع، وتسهيلات الترخيص، وفتح الاستثمار في المناطق الصناعية، شكّلت عاملاً رئيسياً في تشجيع الصناعيين على إعادة تشغيل منشآتهم.
وأشار حورية إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة اليوم ترتكز على سوق حرة تنافسية، مع توفير حماية مؤقتة للصناعة خلال مرحلة التعافي فقط؛ بهدف الوصول إلى صناعة سورية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً دون الحاجة إلى قيود حمائية، وقال: “نريد أن نخوض معركة التصدير، ويجب أن يخشى العالم من جودة المنتج السوري، لا أن نخشى نحن من المنتجات القادمة”.
وأوضح حورية أن هناك قرارات جديدة ستصدر قريباً لدعم الصناعيين، تشمل تعديلات على البلاغات الناظمة للترخيص الصناعي؛ لتوفير مرونة أكبر للاستثمار داخل المدن الصناعية وخارجها.
وأكد حورية أن مشاركة سوريا في القمة العالمية للصناعات الغذائية والمؤتمر الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية” اليونيدو” في الرياض، مثّلت محطة مهمة لاستعادة حضور الصناعة السورية على الخريطة الإقليمية والدولية، وتعزيز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين.
وتم خلال الأشهر الأربعة الماضية، حسب حورية، إعداد برنامج متكامل للتعافي الصناعي يضم عشرة مسارات رئيسية، وتم توقيعه رسمياً مع اليونيدو على هامش القمة، ما يسمح باستقطاب دعم يقدّر بنحو 150 مليون دولار لتطوير الاستراتيجية الصناعية، وتحديث الحوكمة، وتعزيز المدن الصناعية، وتحسين منظومات الجودة والمقاييس والبنية التحتية للإنتاج.
وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، لإعادة تنشيط القطاع الصناعي الوطني، من خلال تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لعودة الاستثمارات، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج المحلي.
وشهدت الصناعة السورية تحولاً تدريجياً بعد التحرير، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والصناعة 1389 طلباً لاستيراد خطوط الإنتاج للمعامل الجديدة، بدءاً من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وتم استيرادها جميعها.
