دمشق-سانا
أكد وزير الطاقة محمد البشير أن حكومة الإنقاذ كانت جزءاً أساسياً من معركة “ردع العدوان”، حيث شاركت في غرفة العمليات خلال معارك التحرير وأشرفت على تجهيز مراكز الإيواء والخدمات والقطاع الصحي، فيما استنفرت الوحدات الشرطية لضبط الأمن وتنظيم السير، ودخلت المؤسسات الحكومية منذ اليوم الأول إلى حلب ودمشق لضمان استمرار الخدمات.
وأوضح البشير في لقاء خاص على قناة “الإخبارية السورية” أن سوريا واجهت تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب والعقوبات، تفاقمت بسبب إرث النظام البائد من فساد وترهل إداري وضعف الرواتب، مبيناً أن الحكومة عملت على مواجهتها عبر رفع الرواتب بنسبة 200% وتعزيز القيمة الشرائية لليرة، إضافة إلى تحسين توفير المحروقات والمواد الغذائية.
وأضاف: إن الحكومة اعتمدت على جهود المتطوعين والعمال الأساسيين في حماية المرافق وتشغيلها، ما ساهم في الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفوضى، رغم محاولات بعض الجهات إثارة الفتن.
وفي قطاع الطاقة، أوضح البشير أن الوزارة بعد دمج وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية، تولت مهمة إعادة بناء القطاع المتهالك، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء من 1100 إلى 2300 ميغاواط مع إمكانية الوصول إلى 4500 بعد صيانة محطات رئيسية، كما ارتفعت ساعات التغذية إلى 14–16ساعة يومياً مع تجارب للوصول إلى 48 ساعة، وأطلقت مناقصات لتجديد الشبكات وتركيب ملايين العدادات الذكية للكهرباء والمياه.
وأضاف: إن الوزارة وقعت عقوداً لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 4500 ميغاواط ومشاريع غاز تدخل الخدمة بحلول 2030 لتغطية احتياجات البلاد، مؤكداً أن هذه الخطط ستعالج 80% من أزمة الكهرباء بحلول 2026–2027 وتوفر كهرباء على مدار الساعة بحلول عام 2030.
وكشف عن مشاريع استراتيجية للمياه لمواجهة الجفاف، وتطوير إنتاج الغاز والنفط، واستثمار احتياطات ضخمة من الفوسفات والغاز البحري، بما يتيح إنشاء صناعات تحويلية ومصفاة نفط جديدة، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل خطوة استراتيجية لتحويل سوريا إلى مركز إقليمي للطاقة والصناعات التحويلية.
