دمشق-سانا
كشف تقرير تفتيشي موسّع للجهاز المركزي للرقابة المالية عن جملة من المخالفات الجسيمة في عقود التشغيل والاستثمار، بعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية زمن النظام البائد، ما أدى إلى أضرار مالية كبيرة على المال العام، تتجاوز قيمتها ألفي مليار ليرة.
ويشمل التقرير الذي حصلت “سانا” على نسخة منه، عقداً مبرماً مع إحدى شركات القطاع الخاص، يعود لأحد المتنفذين في ظل النظام البائد، يهدف إلى صيانة وتشغيل واستثمار القسمين الأول والثاني من محطة دير علي بريف دمشق، واستكمال إنشاء وتشغيل وإدارة القسم الثالث المتمثل بمحطتين غازيتين، ومحطة بخارية جديدة.
ووفق التقرير، فإن البعثات التفتيشية زمن النظام البائد، لم تكن تستطيع التحقيق في هذا العقد أو حتى تدقيقه، وكان يتم منعها من فعل ذلك، كاشفاً أنه تم إبرام العقد بصيغة تشاركية وبأسلوب غير تنافسي، دون وجود مبررات موجبة لذلك، وامتنع المتعهد عن سداد الكفالات المالية المطلوبة البالغة 10 ملايين يورو، رغم حصوله على إعفاءات واستثناءات غير قانونية مستنداً إلى نفوذه.
وأشار التقرير إلى عدم تطابق القيمة المالية للعقد مع الجداول المرفقة، ما أدى إلى خلل في الرسوم المالية المستوفاة، إضافة إلى استخدام المتعهد لآليات المحطة الثقيلة دون دفع أجور استخدامها، والتي بلغت 13 مليار ليرة.
وقدرت الجهات التفتيشية الأثر المالي المباشر لهذه المخالفات بنحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إلى جانب فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو، في حين تم إيقاف صرف فواتير بقيمة 62 مليون يورو، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بهذا الشأن.
وفي محطة حلب الحرارية، كشف التقرير وجود نقص كبير في خزانات الوقود تم اكتشافه من قبل البعثة التفتيشية، حيث بلغ نقص مادة الفيول 16400 طن بما يعادل 137 مليار ليرة، إضافة إلى نقص 60 ألف ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة.
كما سجّل التقرير نقصاً آخر، في محطة تشرين الحرارية بمادة الفيول وصل إلى 11000 طن تقدر قيمتها بنحو 53 مليار ليرة سورية.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات والإجراءات القانونية، لاسترداد الأموال العامة، ومحاسبة المتورطين، وتحصين قطاع الطاقة من أي تجاوزات من شأنها التأثير على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الجهاز بالتأكيد على أنه يعمل على تسليط الضوء على قضايا الفساد المماثلة لهذا التقرير، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً، عبر معرفاته الرسمية، لكشف وفضح حقيقة الفساد الذي كان مستشرياً زمن النظام البائد، وتوضيح أن الجهاز ماضٍ في استرداد حقوق الدولة والمواطنين، وحماية المال العام.
