دمشق-سانا
كشف الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الناظمة للأسواق المالية في سوريا بموجب القانون /22/ لعام 2005)، عن خطة الهيئة لتطوير القطاع عبر أدوات مالية جديدة وتحديث البيئة التشريعية.
صناديق استثمار وصكوك إسلامية قيد التشريع
وأكد قاسم في لقاء خاص مع سانا أن الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، تعمل حالياً على خطة لتطوير قطاع الأوراق المالية، تعتمد على مرتكزات أساسية، أبرزها تنويع الأدوات من خلال إحداث تشريع خاص لصناديق الاستثمار، وإعداد مشروع قانون للصكوك الإسلامية كأولوية قصوى وأداة تمويل أساسية للمشاريع المستقبلية، والتوجّه لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة بوصفها إحدى ركائز النمو الاقتصادي.
وأشار قاسم إلى أن الهيئة تعمل على تحديث تشريعاتها ومراجعة قانون إحداث الهيئة والأنظمة الضابطة لعملها، بهدف دعم بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الحديثة.
وتمكنت الهيئة، يضيف قاسم، من إعداد نظام جديد لحوكمة الشركات ينسجم مع المعايير العالمية، ويهدف إلى تحسين أداء الشركات، وتعزيز حقوق المساهمين عبر ضمان المعاملة المتساوية بينهم.
حماية المستثمرين وتحديات السوق
شدد رئيس مجلس المفوضين على أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية يشكلان محوراً أساسياً، وفي هذا الإطار يجري العمل على تعديل أنظمة الإفصاح لتنظيم الحالات المرتبطة بإعلام المستثمرين بالتطورات المالية والإدارية في الشركات المساهمة، وإعداد نظام جديد لحوكمة الشركات ينسجم مع المعايير العالمية لتعزيز حقوق المساهمين وضمان المعاملة المتساوية بينهم.
وفيما يتعلق بتوسيع عدد الشركات المدرجة في السوق، لفت قاسم إلى ضرورة توفير محفزات تشريعية مثل الإعفاءات الضريبية، أو إلزام المشاريع الاستثمارية الكبيرة باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة.
أبرز التحديات
كشف قاسم أن أبرز التحديات التي تواجه سوق دمشق للأوراق المالية تتمثل في:
البنية التحتية: بنية السوق الفنية والتقنية (التي تأسست عامي 2008 – 2009) وتحتاج إلى تطوير.
محدودية الشركات: محدودية عدد الشركات القابلة للإدراج، حيث يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة في سوريا نحو 50 شركة، المدرج منها في السوق 28 فقط.
محدودية الأدوات: اقتصار الأدوات المالية المتداولة حالياً على الأسهم وسندات الخزينة.
وأكد قاسم ضرورة طرح أدوات مالية جديدة فور استكمال البنية التشريعية اللازمة، بالإضافة إلى تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يذكر ان أهداف الهيئة الأساسية هي تنظيم وتطوير الأسواق المالية، بما يضمن العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب، وتنشيط الادخار والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني.
