بروكسل-سانا
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026، وذلك في خطوة تعكس القلق المتزايد من تأثير التوترات الدولية على اقتصاد القارة.
وذكرت المفوضية في بيان لها أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال معرضاً لقيود تجارية مستمرة، وأن الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية لا يزال يرخي بظلاله على النشاط الاقتصادي.
وتوقعت المفوضية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 1.2 بالمئة خلال العام المقبل منخفضاً عن التوقع السابق البالغ 1.4 بالمئة، كما خفضت توقعاتها لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى 1.4 بالمئة مقارنة بـ 1.5 بالمئة في توقعات سابقة.
بدوره قال فالديس دومبروفسكيس مفوض الشؤون الاقتصادية: “إنه حتى في ظروف اقتصادية صعبة استمر اقتصاد الاتحاد الأوروبي في النمو”.
وأشارت بيانات المفوضية إلى أن النمو في الربع الأول من عام 2025 فاق التوقعات مدفوعاً في البداية بطفرة في الصادرات، واستمر هذا الزخم في الربع الثالث، مع توقع استمرار التوسع الاقتصادي بوتيرة معتدلة.
وتمثل القيود الجمركية وغير الجمركية خطراً رئيسياً قد يعيق النمو أكثر من المتوقع، وعلى الرغم من أن الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة ساهمت في تخفيف بعض المخاوف، إلا أن الاتحاد الأوروبي يواجه الآن متوسط تعريفات أعلى على صادراته إلى السوق الأمريكية.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 بالمئة في عام 2025 بأكمله، مقترباً من هدف البنك المركزي الأوروبي، وتمت مراجعة التوقع لعام 2026 قليلاً نحو الأعلى إلى 1.9 بالمئة.
