دمشق-سانا
أكدت مديرية المخابر التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية أهمية دعم الصناعيين من خلال عرض سيتم تقديمه للمعامل والشركات الكبرى، عبر اشتراك سنوي لإجراء التحاليل الدورية لمنتجاتهم في مخابر المديرية، ما يخفف الأعباء المادية، ويعزز الرقابة على المنتجات، وخاصة الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مديرية المخابر ومدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء، في مبنى الإدارة العامة، وعدد من أعضاء غرف الصناعة السورية، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرقابة النوعية على المنتجات الغذائية وغير الغذائية، بما يضمن رفع جودة المنتجات الوطنية، ويحقق حماية فعّالة للمستهلك والمنتِج معاً.
وأكدت مديرة المخابر سمر الخليل في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من العرض هو تفعيل دور المخابر الوطنية، وتعزيز ثقة الصناعيين والموردين بها، وخصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلّب حلولاً مرنة ومستدامة.
ولفتت الخليل إلى أن العرض يمنح المشتركين امتيازات خاصة عند إصدار شهادة التحليل من مخابر الوزارة، نظراً لدقتها وموثوقيتها في إجراء التحاليل النوعية المرتبطة بسلامة الغذاء، وتقديم استشارات فنية مجانية للمصنعين دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم، سواء قبل وقوع المخالفة أو بعدها، حيث يمنح المخالفون فترة زمنية لمعالجة الخلل، ويتم تزويدهم بتعميم يحميهم من تكرار المخالفة خلال مدة المعالجة المحددة من الجهات المعنية.
واتفق المجتمعون على أهمية العمل لتعزيز جودة وسلامة المنتجات السورية، وتقليل حجم المخالفات، ومنح المنتجات الوطنية فرصة أفضل للمنافسة في الأسواق العربية والدولية، من خلال الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.
وتؤدي مديرية المخابر دوراً محورياً في الجانب الرقابي على مختلف السلع الغذائية وغيرها من مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية المتداولة في الأسواق السورية؛ بهدف حماية صحة المستهلكين، وضمان سلامة وجودة المنتجات، مع السعي لتطوير عملها في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد بعد التحرير.
