دمشق-سانا
أكد مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسن الشوا، أن قرار إلزام المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح على المنتجات يمثل خطوة جوهرية نحو ضبط الأسواق، ومنع التلاعب، وترسيخ مبدأ الشفافية التجارية.
ضبط الأسواق وضمان حق المستهلك
وأوضح الشوا، في تصريح خاص لوكالة سانا، أن إعلان السعر حق أساسي للمستهلك، وأن الوزارة تحمل مسؤولية ضمان هذا الحق، مشيراً إلى أن تحرير الأسعار ترك المجال مفتوحاً أمام المنتجين لتحديد أسعارهم وفق تكاليف الإنتاج والنقل والعوامل الاقتصادية الأخرى.
معالجة التفاوت الكبير في الأسعار
وأشار إلى أن أحد أهم دوافع القرار هو التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات، وحتى بين الأسواق ضمن المنطقة الواحدة، لافتاً إلى أن عدد الضبوط المنظمة بمخالفة عدم الإعلان عن السعر بلغ أكثر من 11 ألف ضبط خلال فترة وجيزة، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الظاهرة.
وبيّن الشوا أن تدوين السعر النهائي على المنتج يسهم في تحقيق العدالة والوضوح، ويمنح المستهلك قدرة أكبر على المفاضلة واتخاذ قرارات شراء مدروسة، كما يعزز التنافسية وجودة المنتجات ويحمي العلامات التجارية من الاستغلال أو التشويه.
تطبيق القرار تدريجياً مع مرونة التسعير
ولفت إلى أن تطبيق القرار سيتم تدريجياً نظراً للتحديات التي تواجه المنتجين والمستوردين من حيث كميات البضائع المتوافرة والفترة الزمنية اللازمة للتعديل، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات تنفيذية لتطبيق القرار عبر الدوريات الرقابية، وأن أي مخالفة ستُعامل كمخالفة تموينية اعتيادية.
وأكد الشوا أن القرار يراعي هوامش الربح، حيث يُسمح للبائعين بالبيع بسعر أقل من المعلن بما يعزز المنافسة، مضيفاً: إن استقرار سعر الصرف مؤخراً بنسبة 2 إلى 3 بالمئة يشكل بيئة مشجعة لتطبيق القرار بنجاح.
وفي ختام حديثه، دعا الشوا التجار والصناعيين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في تنفيذ القرار، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتحقيق نجاح جديد للسوق السورية عبر تعزيز المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
