دمشق-سانا
ركزت المحاضرة التي قدمها مدير شركة “روابط” لحلول الأعمال رازي محي الدين، ضمن ملتقى التعليم والتدريب وفرص العمل والتوظيف المقام بدمشق تحت عنوان “فرص الاستثمار في سوريا: استراتيجيات التميز ومحددات النجاح”، على استراتيجيات الاستثمار في القطاعات الواعدة، وآليات تحقيق النجاح والعوائد المستدامة ضمن بيئة استثمارية متغيرة والتحديات التي تواجه المستثمرين في السوق السورية.
“مزايا الاستثمار في سوريا”
وأكد محي الدين في تصريح لـ سانا أن سوريا تمتلك مزايا استثمارية كبيرة تؤهلها لتكون بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن انخفاض الضرائب والرسوم نسبياً مقارنة بدول المنطقة، وتوفر المدن الصناعية المجهزة ببنية تحتية مناسبة، إضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل من أجور ورواتب وإيجارات، كلها عوامل تشكل حوافز للمستثمرين.
“فرص مستقبلية داعمة للبيئة الاستثمارية”
وأوضح محي الدين أن توافر المواد الأولية الزراعية والصناعية والمعدنية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا قرب الأسواق الإقليمية، فضلاً عن عوامل مستقبلية داعمة كعودة السوريين تدريجياً، وعودة النشاط السياحي، ورفع تدريجي محتمل للعقوبات، وزيادة مستويات الدخل، تسهم جميعها في تعزيز البيئة الاستثمارية، مشدداً على أهمية الشراكة بين المستثمرين المحليين والخبراء الدوليين لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والبشرية.
“تحديات السوق السورية وحلول عملية”
وأشار محي الدين إلى وجود تحديات تتطلب المعالجة، أبرزها البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وضعف التمويل والسيولة ومخاطر العقوبات، إلى جانب ضعف الحوكمة في بعض المشاريع، مبيناً أن تجاوز هذه المعوقات يتطلب حلولاً إدارية منها الاعتماد على الرقمنة وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تنويع أدوات التمويل، وبناء شراكات محلية ودولية، وتطبيق تجارب تشغيلية قبل التوسع، وتفعيل أنظمة الحوكمة والمراجعة المالية.
“دعوة لتطوير الفكر الاستثماري”
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق في تصريح مماثل، أن النقاش حول الاستثمار يجب أن يركّز أولاً على تطوير الفكر الاستثماري، لا الاكتفاء بطرح فرص استثمارية، موضحاً أن سوريا تملك مقومات كبيرة للاستثمار، لكن التحديات الأساسية تكمن في القوانين والتشريعات الحالية، التي لا تزال تعيق حركة المستثمرين من الداخل والخارج، ما يتطلب تعديلها بشكل عاجل وإزالة الثغرات الموروثة عن الأنظمة السابقة.
“الاستثمار كأولوية وطنية لإعادة الإعمار”
وأشار الحلاق إلى أن معظم القطاعات في سوريا، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة، تعرضت لدمار واسع، ما يجعل الحاجة إلى الاستثمار أولوية وطنية، داعياً إلى إعداد خريطة استثمارية واقعية توضح أنواع المشاريع المتاحة وقيمتها التقديرية، بما يمنح المستثمرين الطمأنينة، لافتاً إلى أن رأس المال “ليس جباناً، بل حكيم يبحث عن الأمان والفرص الحقيقية”.
“مشاريع تنسجم مع أولويات المرحلة الاقتصادية”
بدورها، أكدت المتخصصة في الجغرافيا الاقتصادية غفران فتحي، أن سوريا اليوم بحاجة إلى مشاريع تتوافق مع واقعها الاقتصادي المتضرر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة، الصناعات التقليدية، السياحة والطاقة المتجددة، وأن البلاد تملك كوادر وخبرات كافية تؤهلها للنهوض، مشيرة إلى أن العقبات الأساسية أمام الاستثمار لا تزال متمثلة في ضعف البنية التحتية، وضرورة تحديث القوانين والتشريعات لمنح المستثمرين الثقة والطمأنينة.
وافتتح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد في وقت سابق اليوم، ملتقى التعليم والتدريب وفرص العمل والتوظيف في فندق البوابات السبع بدمشق، وذلك بمشاركة عدد من الجامعات السورية والعربية.
