دمشق-سانا
ضمن فعاليات الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، شاركت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مستعرضةً حزمة من الخدمات الرقمية والتشريعات المرنة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص في مرحلة التعافي الاقتصادي.
وأكد مدير المديرية، محمد أنس ناعسة، في تصريح لـ سانا، أن المشاركة تأتي في إطار إبراز جهود تحديث البنية المؤسسية والقانونية الناظمة لعمل الشركات، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني ويحفّز الاستثمار المنتج.
وأشار ناعسة إلى أن المديرية تسعى لتكون نموذجاً وطنياً رائداً في تقديم خدمات تجارية رقمية متطورة، من خلال منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الشركات، تتيح إنجاز المعاملات والدفع الإلكتروني، وربطها بقاعدة بيانات وطنية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتشمل خدمات المديرية تأسيس مختلف أنواع الشركات، ومتابعة التعديلات القانونية والإدارية، وتحويل الشكل القانوني، وعمليات الاندماج، إضافة إلى الإشراف على أمانات السجل التجاري في المحافظات.
ومن أبرز إنجازات عام 2025، افتتاح مركز خدمات متكامل في الإدارة العامة، يقدم خدمات شاملة تشمل الرقم التجاري، براءات الذمة، الرسوم والطوابع، والوثائق العدلية والضريبية.
كما تقدم المديرية تسهيلات مهمة لرواد الأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها منح سجل تجاري مع إعفاء من الانتساب لمدة سنة ونصف، والسماح بتسجيل المشاريع الفردية دون تحديد عنوان، ما يسهم في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله تدريجياً إلى قطاع منظم.
وختم ناعسة بالتأكيد على أن مشاركة المديرية في المعرض وفّرت منصة تواصل فعالة مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعززت حضورها كمؤسسة خدمية داعمة للاقتصاد السوري في مرحلة النهوض.
