دمشق – سانا
جهود كبيرة تبذلها الحكومة السورية في رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، والتي تكللت بتعليق الاتحاد الأوروبي البعض منها في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمصارف، الأمر الذي سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، مع السعي لإزالة جميع العقوبات لما لها من أثر سلبي على الشعب السوري.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أوضح في تصريح لـ سانا، أن تعليق العقوبات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو عودة الحياة الاقتصادية إلى البلاد، وتحريك عجلة الإنتاج وإدخال الصناعات المتطورة والتقانات الحديثة على جميع الصعد، إضافة إلى عودة عمليات التبادل التجاري وتسهيل تنقل الأموال والسلع دون وجود أعباء إضافية كانت ترتبها العقوبات.
وبين الدكتور كوسا أن قطاع الطاقة سيشهد تحسناً ملحوظاً من حيث العودة إلى العمل تدريجياً، وإصلاح الجوانب المتعطلة منه، بتأمين قطع الغيار ومستلزمات توسيعه وتزويده بالمشتقات النفطية، وخاصة محطات توليد الكهرباء، وبالتالي توفير البنزين والمازوت لوسائل النقل والإنتاج المختلفة، ما ينعكس على تخفيض التكاليف الكلية لإنتاج السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض عام بالأسعار وزيادة في القدرة الشرائية.
أما على صعيد الإيرادات فكشف الدكتور كوسا، أن القرار سيؤدي إلى زيادتها بشكل ملحوظ، ما يدعم الخزينة العامة للدولة التي تقوم من خلال إيراداتها بتوزيع هذه الموارد على تحسين الخدمات العامة، من تعليم وصحة وطرق واتصالات وغير ذلك، والتي ترتبط بشكل وثيق بالحالة المعيشية للمواطن، كما سيسهم في تحقيق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وجذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.
بدوره، رأى الدكتور عامر خربوطلي أن القطاع المصرفي والاقتصادي سيتأثر بشكل إيجابي جراء التعليق، من ناحية فتح المجال أمام المستثمرين الخارجيين للدخول إلى السوق السورية، ما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار بعد 14 عاماً من التوقف، جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة خلال فترة حكم النظام البائد، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية عالية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعات التحويلية والاستخراجية.
وأشار الدكتور خربوطلي إلى ضرورة إعادة الأموال المجمدة خارج البلاد لصالح الحكومة الجديدة، لأهميتها في دعم جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، ما سيسهم في تحسين حرية التعاملات التجارية الخارجية “الاستيراد والتصدير”.
وشدد الدكتور خربوطلي على ضرورة إزالة جميع العقوبات المفروضة من قبل الدول المختلفة، لأسباب انتهت بزوال النظام البائد، وعلى دعم جميع الجهود المحلية والدولية، بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لإنهاء هذه العقوبات بهدف بدء مرحلة إعادة بناء الاقتصاد، للوصول إلى تحسين الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر أن تعليق العقوبات عن قطاعات استراتيجية كالنقل والمصارف والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء له آثار إيجابية على مختلف القطاعات، لارتباطه بها وبتحقيق التنمية المستدامة، لكون هذه القطاعات تشغل عدداً كبيراً من العمالة، ما يعني دعم الحكومة الحالية بتحقيق دورها في المسؤولية الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
واعتبر الدكتور سنجر أن قرار التعليق دليل عزم الاتحاد الأوروبي دعم البنى التحتية السورية، وبنسج علاقات جديدة وواضحة ومبينة على أسس سليمة، كما أن اختيار هذه القطاعات يعتبر حافزاً تشجيعياً لباقي الدول التي هي خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة على تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة من قبلهم أيضاً.
وحول أهمية القرار على حركة الاستثمار قال الخبير سنجر: “لا شك أنه سيشجع الاستثمار على المدى الطويل، لكن يتوجب التنويه إلى أن الاستثمار في سوريا لا يتعلق فقط بهذه القطاعات المذكورة، وهناك خارطة كاملة استثمارية سورية ستكون بوابة العبور لها من هذه القطاعات”.
وأكد خبير إدارة المخاطر أهمية وضع خارطة عمل حقيقة، توضح رؤية القطاع المصرفي من إجراءات وبرامج إلكترونية، تمكن هذه المصارف والعاملين بها من العودة السريعة للعمل، مطالباً القائمين على السياسة النقدية والاقتصادية الاستفادة من القرار لتحقيق استقرار، ولو نسبياً بسعر الصرف، من خلال التأثير بالعرض والطلب، وإلا فلن يكون الأثر مستداماً على المستوى النقدي والاقتصادي.
