حماة – سانا
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد، وجود خطوات مهمة وحثيثة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها، لتطوير وتنظيم القطاع الزراعي، وإعادته إلى مساره الصحيح، بما يسهم في استقرار الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، بعد ما حلّ به من تخريب واعتداءات وممارسات همجية وتعسفية وترهل بفعل سياسات النظام البائد خلال الفترة السابقة.
وخلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لرؤساء المصالح والمؤسسات والمديريات المعنية بالقطاع الزراعي في حماة، بين الوزير الأحمد أن الآلية السابقة التي كان ينتهجها النظام المجرم لجهة أساليب عمل المؤسسات والجهات التابعة للوزارة متضاربة، وأوصلت هذا القطاع الحيوي إلى حافة الانهيار، لافتاً إلى أن الحكومة ووزارة الزراعة تعملان حالياً، لإعادة ترتيب هيكلة الوزارة بما يلبي احتياجات القطاع الزراعي ويمكنه من لعب دوره المطلوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
وأوضح الوزير الأحمد أن خطوات إعادة هيكلة الوزارة تتمثل في التنظيم الإداري للمديريات والفروع بالتنسيق مع الإدارات المركزية، لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تحمل المسؤولية وإنجاز الخطط والبرامج.
ودعا الوزير إلى تأسيس مشروعات داعمة للصناعات الغذائية والمناطق الزراعية بما يوسع البنى التحتية لها، كأقنية الري ومضخات المياه، ومنظومات الطاقة الشمسية وصولاً إلى زيادة رقعة المساحات الزراعية المروية التي شهدت في السنوات الأخيرة انحساراً ملحوظاً، جراء الممارسات الهمجية والأتاوات والتضييق التي كان ينتهجها النظام المخلوع.
وطلب الوزير من المعنيين في القطاع الزراعي في المحافظة إعداد بيانات إحصائية دقيقة بما يساعد في بناء وتنفيذ الخطط والسياسات الزراعية، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد هذه البيانات والإحصائيات، بعد الطلب من القائمين على الجهات الزراعية اقتراح أدوات جمعها والتحقق منها، وسيكون هناك أجهزة رقابية عليها وفرق ميدانية للتحقق من صحتها، بغية الوصول إلى أعلى درجات الدقة في العمل.
وبين الدكتور الأحمد أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة لإدارة الاستثمارات والانتقال للسوق الحر.
وتركزت مداخلات الحضور حول ضرورة إحداث نقاط اتصال وتواصل ما بين المكاتب الزراعية والمكتب المركزي مع العمل على رفع كفاءة وتدريب كوادر المكاتب، وزيادة التشاركية مع المنظمات الدولية الداعمة، وتفعيل التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، والبحوث العلمية الزراعية في تحديد اعتماد الخارطة الصنفية لزراعة المحاصيل، بما يناسب كل منطقة مع اعتماد خطط وإجراءات ناجعة لاستثمار البادية وحمايتها وتنمية الثروة الحيوانية والنباتية فيها.
عبد الله الشيخ
