دمشق-سانا
أكد وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال محمد أبازيد أن عمليات التدقيق في القوائم المتضمنة أسماء المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام ليصار فوراً إلى تسليمهم رواتبهم، أما المتقاعدون المدنيون الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد فيمكنهم اعتباراً من اليوم استلام رواتبهم ومستحقاتهم.
وأشار الوزير أبازيد في لقاء مع مراسل سانا إلى أنه بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات التابعة للوزارة والموطنة لدى المصارف فقد تم صرف رواتبهم عبر الصرافات الآلية، وكل من لديه بطاقة مصرفية يمكنه استلام راتبه أو يمكنه استلامه عندما يرغب بذلك، علماً أن هناك الكثير من المتقاعدين المذكورين الذين استلموا رواتبهم.
وتحدث وزير المالية حول موضوع المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مبيناً أنه تبين وجود خلل في القوائم المالية الاسمية لهؤلاء المتقاعدين ويتم العمل على تدقيقها لمعالجة هذا الخلل وبعدها سيتم صرف رواتبهم، وأن هناك أسماء لأشخاص لا يستحقون الرواتب مع أنهم يتقاضونها، ولذلك تتم حالياً إعادة فحص وتدقيق كل أسماء العاملين وفقا للقوائم المرسلة للوزارة، التي قامت بدورها بإيقاف صرف كل المبالغ المالية التي كان من المقرر دفعها كرواتب لهؤلاء ريثما تنتهي أعمال التدقيق وبعد استلام القوائم الصحيحة سيتم صرف الرواتب للمتقاعدين فوراً.
وبالنسبة للزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400 بالمئة وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة، أوضح الوزير أبازيد أن هذه الزيادة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة لدى مديريات التنمية الإدارية المعنية أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع ممن لديهم دوام وحضور ونشاط فعلي في هذه الجهات، وهذا يعني أن هناك أيضا إضافة للخلل بالقوائم المالية أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.
وأشار وزير المالية إلى أن الزيادة على الرواتب والأجور المذكورة سيتم إقرارها في شهر شباط القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها، حيث تم إنجاز نحو 60 بالمئة من العمل المطلوب في هذا الاتجاه، علماً أن الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عامل، مؤكداً أنه بالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.
وسيم العدوي
