سوريا ولبنان يوقعان اتفاقية لنقل السجناء السوريين المحكومين إلى بلدهم

بيروت-سانا

وقعت سوريا ولبنان اليوم الجمعة في بيروت اتفاقية حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور الحكم، إلى بلدهم سوريا.

خطوة إنسانية وقانونية

وقال الويس: إنّ الاتصالات لم تتوقف بين البلدين منذ الثامن من كانون الأول عام 2024، وجرَت على أعلى المستويات، بما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس بأبعاده القانونية والإنسانية.

وأوضح أن ما تحقق تمثل بمعالجة أوضاع عدد من المحكومين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت ملفاتهم من أكثر الحالات تعقيداً من الناحية القانونية، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تسهم في التخفيف من المعاناة وزرع الطمأنينة لدى المحكومين وذويهم، وتشكل أساساً يُبنى عليه في المراحل اللاحقة من العمل المشترك.

متابعة أوضاع الموقوفين

ونوه الويس في هذا السياق بالتعاون المسؤول من الجانب اللبناني، موجهاً الشكر إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير العدل عادل نصار، والقضاء اللبناني، على الجهود التي أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج.

عمق العلاقات بين سوريا ولبنان

وأكد وزير العدل أن ما تحقق اليوم يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها، مشدداً على أن سوريا ستواصل هذا المسار إيماناً بأن العدالة لا تتجزأ، وأن أي انفراج يتحقق اليوم سيمهد الطريق لمعالجات أوسع في المرحلة المقبلة بما يخدم العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية.

ونقل الويس تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى لبنان حكومةً وشعباً، متمنياً الفرج القريب لجميع السجناء.

معالجات أوسع في المرحلة المقبلة

من جهته قال طارق متري: إنّ الاتفاق جاء ثمرة أشهر من العمل المشترك، ويجسد إرادة سياسية لبنانية سورية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون، موضحاً أن قضاة وخبراء من البلدين عملوا خلال الأشهر الأربعة الماضية بروح من التفاهم والمسؤولية.

وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتباراً من صباح غد السبت، وأنه يشكل أساساً لمعالجات أوسع في المرحلة المقبلة، موضحاً أن العمل جارٍ لإعداد اتفاقية إضافية تتعلق بالموقوفين السوريين بمختلف فئاتهم، بما يضمن معالجة ملفاتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وأكد متري أن العلاقات بين لبنان وسوريا تقوم على حقيقة الترابط بين مصيري البلدين، وأن كل ما يخدم أحد البلدين يخدم الآخر، وأن التعاون القائم اليوم يعكس إرادة سياسية مشتركة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً وتنسيقاً في القضايا ذات البعد الإنساني والقانوني.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرَّ في الثلاثين من الشهر الماضي، الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.

ويأتي هذا التوقيع ثمرةً لجهود الحكومة السورية بالتعاون مع الجهات المعنية اللبنانية، لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.