كمبالا-سانا
أكد وزير العدل مظهر الويس أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
– العدالة الانتقالية وإصلاح القضاء
أوضح الوزير الويس في كلمة له خلال أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية.
وأشار إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، وإطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته، إضافة إلى وضع خطط واضحة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة.
– جرائم النظام البائد ومعاناة السوريين
وبيّن الوزير أن الشعب السوري عانى على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، شملت استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، والتهجير القسري لملايين السوريين، والبراميل المتفجرة التي دمّرت مدناً وقرى، إلى جانب الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب الممنهج والإعدامات خارج نطاق القانون، ما جعل الملف السوري من أعقد ملفات العصر الحديث، وأكد أن غياب العدالة يولّد أزمات عابرة للحدود.
– انفتاح خارجي واسترداد الحقوق
وأشار الويس إلى أن المرحلة الحالية شهدت انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، مع العمل الجاد على تأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة وتفعيل آليات المساعدة القانونية المتبادلة مع الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية.
وشدد الوزير على أن بناء الثقة بين الدولة والمواطن يبدأ من العدالة الشفافة والمساءلة الحقيقية، داعياً الدول الصديقة إلى دعم هذا المسار والتعاون في الملفات القانونية والحقوقية ذات الصلة.
– موقف ثابت من فلسطين ورفض العدوان الإسرائيلي
وجدد الويس موقف سوريا الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين وإنهاء سياسات العدوان.
كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تشكّل خرقاً للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، محذراً من خطورة التدخلات الخارجية ومحاولات تقويض وحدة سوريا ودعم الجماعات الخارجة عن القانون المتورطة في تجارة المخدرات.
– دعوة لتطوير القانون الدولي والعدالة البيئية
وفيما يتعلق بالقضايا القانونية الدولية، دعا الويس إلى تطوير قواعد القانون الدولي بعيداً عن التسييس والازدواجية، وبما يحقق العدالة والمساواة بين الدول، ويضمن الاستخدام السلمي والعادل للموارد البحرية وحماية البيئة البحرية.
كما شدد على أن العدالة البيئية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، داعياً إلى تعاون دولي منصف يمكّن الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير الويس ضرورة وضع إطار قانوني دولي يضمن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ويتيح فرصاً متساوية لجميع الدول للاستفادة من تطبيقاته في التعليم والصحة وحماية البيئة وإدارة الكوارث.
ولفت إلى أن الاستثمار في سوريا ينطلق من كونه شراكة تنموية وليست علاقة تعاقدية فقط، حيث تعمل الحكومة على تطوير بيئة قانونية آمنة وشفافة لجذب الاستثمارات النوعية مع ضمان حقوق المستثمرين ومصالح الدولة.
– سوريا تمد يدها للتعاون عبر AALCO
وختم وزير العدل بالتأكيد أن سوريا الجديدة تمد يدها إلى منظمة (AALCO) لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون القانوني الدولي القائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، إيماناً بأن احترام القانون الدولي هو السبيل لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحماية كرامة الإنسان.
يُذكر أن المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية، التي تأسست عام 1956 وتتخذ من نيودلهي مقراً لها، تضم أكثر من 45 دولة وتعمل على تعزيز التعاون القانوني وتقديم المشورة بشأن قضايا القانون الدولي، ومنها قانون البحار والقانون الدولي الإنساني والتحكيم الدولي واسترداد الأصول المنهوبة.
