واشنطن-سانا
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً، بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا وفقاً لإعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن إنهاء جميع العقوبات عليها.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم: إن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات، ما يؤدي فعليًا إلى رفع العقوبات عن سوريا، مشيرة إلى أن هذا الترخيص سيتيح استثمارات جديدة ونشاطًا للقطاع الخاص السوري.
كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة وحلفاءها والمنطقة من تحقيق المزيد من التنمية، وهذه الخطوة هي جزء من جهود أوسع للحكومة الأمريكية لإزالة كل العقوبات التي فرضت على سوريا بسبب انتهاكات النظام البائد.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ التصاريح لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، يجب أن تعمل سوريا أيضاً لتحقيق الاستقرار والسلام، ونأمل بأن تضع إجراءات اليوم البلاد على مسار مشرق ومزدهر ومستقر”.
وأضاف بيسنت: “هناك فرصة لبداية جديدة في سوريا، حيث انتهى عهد القمع والدعم للإرهاب الذي كان يمارسه نظام الأسد، وبدأ فصل جديد للشعب السوري، تلتزم الحكومة الأمريكية بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”.
ولفت بيسنت إلى أن الترخيص يهدف إلى دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك عبر تعزيز الاستثمار الجديد في سوريا وتقديم الخدمات المالية والمعاملات المتعلقة بالنفط السوري ومنتجاته.
وأوضح بيسنت، أن الترخيص يجيز جميع المعاملات مع الحكومة الجديدة وبعض الأشخاص المحددين، بالإضافة إلى توفير إعفاءات للبنوك الأمريكية للتعامل مع البنوك السورية.
