ريف دمشق-سانا
أطلقت مديرية الأمن الداخلي في مدينة التل بريف دمشق حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة العامة، والحد من الحوادث والإزعاجات الناجمة عن القيادة غير المنضبطة.
وقال مدير منطقة التل رياض مريم، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الجمعة: إن الحملة جاءت استجابة لشكاوى متكررة من المواطنين بشأن الأصوات العالية الصادرة عن الدراجات النارية والقيادة الرعناء، إضافة إلى الحوادث والمشكلات الناجمة عن استخدامها، ولا سيما قيادة بعض الأطفال دون السن القانونية لهذه الدراجات.
وأوضح مريم أن مديرية الأمن الداخلي نفذت، قبل بدء الحملة، حملات توعوية ونشرت تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنبيه إلى مخاطر السرعة الزائدة والقيادة غير الآمنة، مشيراً إلى أن الجهود التوعوية استمرت لأكثر من شهر، قبل الانتقال إلى إجراءات ضبط المخالفات ومصادرة الدراجات التي لا تلتزم بالأنظمة والقوانين النافذة.
نحو 300 دراجة نارية مصادرة
من جانبه، أوضح رئيس مركز شرطة التل ياسر يونس أن الحملة بدأت قبل نحو أسبوع، على خلفية تزايد الحوادث وحالات القيادة الرعناء، فضلاً عن الإزعاج الناجم عن الدراجات النارية، وورود معلومات عن استخدام بعضها في عمليات سرقة.
وأشار يونس إلى أن الحملة مستمرة لمدة يومين، بالتوازي مع الجهود التوعوية بهدف إلزام أصحاب الدراجات بالتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
ولفت يونس إلى أن عدد الدراجات النارية التي جرى ضبطها ومصادرتها خلال الحملة بلغ نحو 300 دراجة، موضحاً وجود آلية لإعادة الدراجات النظامية إلى أصحابها بعد استكمال الإجراءات القانونية، وفك الاحتباس عنها عن طريق القضاء، وإزالة المخالفات المتعلقة بالضوضاء وغيرها.
وتأتي الحملة استجابة لشكاوى متكررة من سكان المدينة بشأن مخالفات مرورية وسلوكيات مرتبطة باستخدام الدراجات النارية، من بينها السرعة الزائدة والقيادة المتهورة، فضلاً عن الضوضاء والإزعاج، ولا سيما في الشوارع والمناطق المكتظة بالسكان.
وشهدت مناطق عدة في ريف دمشق خلال الفترة الماضية انتشاراً واسعاً للدراجات النارية، في ظل الظروف الاقتصادية وحاجة السكان إلى وسيلة نقل أقل كلفة، ما دفع إلى طرح مطالب بتنظيم استخدامها بما يراعي حاجة المواطنين إليها، وفي الوقت نفسه يضمن السلامة العامة.
