نيويورك-سانا
رحب القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، بالخطوات الإيجابية والملموسة التي تم اتخاذها مؤخراً في إطار التعاون بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل تقدماً حقيقياً ملموساً نحو إنهاء ملف الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.
وأوضح إيبو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات هامة تمثلت في إعادة تأسيس الهيئة الوطنية السورية، وتعيين ممثل دائم جديد لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستعادة الوجود المستمر للمنظمة في سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس جدية دمشق في معالجة القضايا العالقة والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الحكومة السورية تعمل مع الأمانة الفنية للمنظمة للحصول على توضيحات بشأن النطاق الكامل للبرنامج الذي وضعه النظام البائد، ولضمان امتثال سوريا التام لاتفاقية الأسلحة الكيميائية على المدى الطويل.
وكشف المسؤول الأممي أن فرق المنظمة، وبدعم وتسهيلات من الحكومة السورية، نفذت منذ آذار 2025 عمليات انتشار متعددة شملت زيارة 19 موقعاً، وجمع عينات، وإجراء مقابلات مع خبراء سابقين، إضافة إلى استعادة أكثر من 6000 وثيقة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تسهم في استكمال التوضيحات المطلوبة بشأن البرنامج السابق.
كما أكد إيبو أن المنظمة تخطط لزيارة أكثر من 100 موقع إضافي يُحتمل أن النظام البائد أجرى فيها أنشطة متعلقة بالأسلحة الكيميائية، لافتاً إلى أن التعاون السوري يفتح الباب أمام معالجة هذه الملفات بما يضمن الامتثال الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وختم القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بالقول: “إن هناك تحديات لا تزال قائمة فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث إن جهود التدمير المستقبلية قد تكون أكثر تعقيداً من تلك التي تم الاضطلاع بها سابقا”، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم الدولي لهذه الجهود، داعياً في الوقت نفسه مجلس الأمن الى التكاتف واغتنام هذه الفرصة الحاسمة للقضاء التام على الأسلحة الكيميائية السورية ودعم المعيار العالمي ضد استخدامها.
وكان مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب، أكد الشهر الفائت استمرار سوريا في العمل حتى التخلص الكامل والآمن من جميع بقايا البرنامج الكيميائي الذي خلفه النظام البائد، موجهاً الشكر لمنظمة الحظر والدول الصديقة على دعمها المستمر لإدارة هذا الملف.
