طوكيو-سانا
دعت منظمة “اليابان تقف مع سوريا” إلى الإسراع في كشف هوية جميع المسؤولين عن مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق وتقديمهم للعدالة.
وقالت المنظمة في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ 12 لمجزرة الكيماوي: “لقد مرّت اثنتا عشرة سنة على أفظع هجوم كيماوي في سوريا، وما زال مطلب الحقيقة والمساءلة والعدالة ملحّاً أكثر من أي وقت مضى”، معربة عن أحرّ التعازي وأصدق مشاعر التضامن مع عائلات ضحايا المجزرة.
وأضافت المنظمة “نواصل الدعوة إلى كشف هوية جميع المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة ومحاكمتهم، بدءاً من بشار الأسد نفسه، مروراً بالمنفذين على الأرض، وصولاً إلى كلّ من سهّل وحمى هذا النظام من العدالة”، مؤكدة أن هذه المجزرة التي ارتكبها النظام البائد في الـ 21 من آب عام 2013، وحصدت أرواح أكثر من 1300 مدني من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، “لن تُمحى من الذاكرة، كما الجرائم المماثلة التي تلتها في أنحاء سوريا”.
وأشار البيان إلى أن النظام البائد أنكر هذه المجزرة وما زال، وقام بتدمير الأدلة عبر غارات لاحقة، ولفّق روايات مضلّلة، وأسكت الشهود، لكنّ الناجين وأهالي الضحايا اليوم أحرار ليقولوا كلمتهم، وليشهدوا بالحق، وأصواتهم ستبقى صدى يرافق مسار العدالة في سوريا.
العدالة تبدأ بالحقيقة
وأوضحت المنظمة في بيانها أن أحد أعمدة العدالة الانتقالية هو الحق في معرفة الحقيقة، وللضحايا وعائلاتهم الحق في أن يعرفوا من ارتكب هذه الجرائم، وكيف تمكّن من تنفيذها، ولماذا وُضعت العقبات أمام العدالة، مؤكدة أن معاناتهم يجب أن تُخلّد في الذاكرة التاريخية لسوريا، ليس فقط تكريماً لألمهم، بل ضمانة لئلا تتكرّر مثل هذه الفظائع.
لا سلام بلا عدالة
ولفتت المنظمة إلى أن الضحايا وعائلاتهم وجميع السوريين الأحرار ما زالوا يطالبون بالحرية والعدالة والكرامة، ولا يمكن أن يكون هناك شفاء وطني حقيقي، أو مصالحة صادقة، أو مستقبل أفضل، من دون محاسبة الجناة، مؤكدة التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب الناجين وعائلات الضحايا وكل من يواصلون النضال من أجل العدالة، وقالت: “لن نتوقف حتى تُعاد الحقوق إلى أصحابها، ويُحفظ تاريخ الشهداء في ضمير سوريا الجمعي”.
ومنظمة “اليابان تقف مع سوريا” مؤسسة مدنية مقرها طوكيو، تأسست عام 2012، وتعمل على دعم الشعب السوري عبر النشاط الحقوقي والإغاثي، إضافة إلى توثيق الانتهاكات والدفاع عن العدالة الانتقالية، وتحرص على بناء جسور تواصل بين المجتمع المدني الياباني والسوري، مع التركيز على تعزيز الوعي الدولي بقضية المعتقلين والضحايا في سوريا.
