روما-سانا
أنهت المحكمة العليا في إيطاليا جدلاً قانونياً استمر نحو سبع سنوات، مؤكدة أن تقديم مياه الصنبور للزبائن في المطاعم ونزلاء الفنادق لا يُعد حقاً إلزامياً.
ووفق ما نقلته صحيفة “كورييري ألتو أديجي” الإيطالية أمس الأربعاء، فإن القضية تعود إلى عام 2019، عندما تقدمت سائحة بدعوى قضائية ضد أحد الفنادق في منطقة دولوميت شمالي البلاد، بعد رفض طلبها الحصول على مياه الصنبور خلال إقامتها في منتجع للتزلج.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن السائحة كانت تقيم في فندق من فئة خمس نجوم خلال عطلة رأس السنة، حيث اشتكت من رفض تزويدها بمياه الصنبور رغم طلبها المتكرر، في حين كانت تُعرض عليها زجاجات مياه معبأة مقابل سعر مالي.
وطالبت المدعية بتعويض قدره 2700 يورو، معتبرةً أن المياه مورد أساسي وحق إنساني يجب توفيره مجاناً، إلا أن محاكم الدرجتين الأولى والثانية رفضتا الدعوى، قبل أن تؤكد محكمة النقض الإيطالية الحكم ذاته، موضحةً أنه لا يوجد أي نص قانوني يُلزم المطاعم أو الفنادق بتقديم مياه الصنبور مجاناً.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن العرف السائد في إيطاليا يسمح بتقديم المياه المعبأة كخيار أساسي في المطاعم، دون إلزام أصحاب المنشآت بتوفير مياه الصنبور مجاناً للزبائن.
وتأتي هذه القضية بعد جدل واسع أثارته على مدى سنوات حول حقوق المستهلكين في الخدمات السياحية داخل البلاد.
