سيدني-سانا
بدأت أستراليا رسمياً اليوم تنفيذ قرارها بحظر دخول المراهقين دون سن الـ 16 عاماً إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة رائدة عالمياً، تهدف إلى حمايتهم من الإدمان على منصات إنستغرام وتيك توك، وسناب شات.
وأوضحت وكالة فرانس برس أن هذا القرار يطال مئات الآلاف من المراهقين، الذين كانوا يقضون يومياً ساعات طويلة على هذه المنصات، ويجعل من أستراليا واحدة من أولى الدول التي تفرض أكثر القيود صرامة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، كالأمريكيتين ميتا وغوغل.
ويمنع القرار منصات كفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك وسناب شات وريديت وإكس من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حالياً، كما يشمل منصتي البث التدفقي كيك وتويتش.
وتواجه المنصات المعنية بالقرار في حال عدم اتخاذها تدابير “معقولة” لضمان تطبيقه، غرامات تصل حتى 28 مليون يورو.
ويستثني الإجراء الأسترالي حتى الآن تطبيقَي واتساب وبنتريست وموقع ألعاب الفيديو روبلوكس، لكن الحكومة الأسترالية أوضحت أن لائحة التطبيقات المعنية به يمكن أن تتطور.
واعترفت الحكومة الأسترالية بأن فاعلية الحظر لن تكون تامة في البداية، متوقعةً أن يجد بعض المراهقين طرقاً للالتفاف عليه، فيما أعلنت العديد من تلك المنصات أنها تستعمل الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار المستخدمين بناء على صورهم، وقد يُطلب من المستخدمين أيضاً تقديم وثيقة هوية.
مواقف الشركات
وفي هذا السياق أعلنت منصة “إكس” التي يملكها إيلون ماسك اليوم أنها ستلتزم الحظر، وقالت في بيان: “ذلك ليس خيارنا، بل ما يتطلبه القانون الأسترالي”.
كما وافقت كل المنصات بما فيها فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، على اتخاذ خطوات لإزالة حسابات المستخدمين الذين يبلغون أقل من 16 عاماً.
بالمقابل حذرت مجموعة “ميتا” من أن الحظر الأسترالي قد يدفع الشباب نحو منصات أقل تنظيماً، ما يجعلهم أقل أماناً، لكنّها وافقت مع ذلك على احترامه، حيث أفادت بأنها ستبدأ يوم الخميس إغلاق حسابات مشتركيها البالغة أعمارهم أقل من 16 عاماً.
وأعلنت مجموعة تدافع عن الحق في استعمال الإنترنت أنها تقدّمت أمام المحكمة العليا في أستراليا بطعن في هذا القرار.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن قانون جديد تسعى من خلاله الحكومة الأسترالية إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر الرقمية، وسط نقاش مجتمعي حول أثر منصات التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
كما تعتزم نيوزيلندا وماليزيا فرض قيود مماثلة.
