دمشق-سانا
تعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفق مبدأ أساس يتمثل بالانتقال من الاستجابة بعد الكارثة إلى إدارة المخاطر، لما لهذا الأمر من أثر إيجابي كبير على موضوع حفظ الأرواح والممتلكات.
وفي لقاء خاص مع سانا، قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد أقزيز: إن الوزارة تقوم بالتعريف بالمخاطر وتحليلها، ثم تنتقل إلى عملية الإنذار المبكر بما فيها الرصد والتنبؤ، ومن بعد ذلك تكون الاستجابة والعمل الاستباقي، وصولاً إلى التعافي، وبناء ما تم تأثره بالكارثة.
إزالة 3.5 ملايين متر مكعب من الأنقاض
اعتبر أقزيز أن العمل في ملف إزالة الأنقاض يختلف من محافظة إلى أخرى، مشيراً إلى عدم وجود أرقام دقيقة جداً حول الأنقاض وكمياتها بكل المحافظات، لكنها كميات كبيرة جداً، وما تمت إزالته حتى الآن يقارب 3.5 ملايين متر مكعب، وكان ذلك ثمرة جهود الوزارة وجهات ومنظمات دولية وأممية ساعدت في هذا الإنجاز.
وبين أن إزالة ونقل الأنقاض عملية إدارة كاملة، تبدأ بموضوع المسح، وتحليل الكميات، وأماكنها، إزالتها وتدويرها، مؤكداً أهمية هذا الملف في عملية التعافي وإعادة البناء، وأن العمل يتم في مختلف المناطق المتضررة وفق الأولوية بهدف تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.
وتشمل أعمال إزالة الأنقاض محافظات حلب، وإدلب، وحماة، ودير الزور، وحمص، ودرعا، وريف دمشق، أما في محافظة اللاذقية، يؤكد أقزيز، فقد تمت إدارة وإزالة الأنقاض الموجودة فيها وهي بالمراحل الأخيرة.
إزالة الألغام شرط للعودة الآمنة
شدد معاون وزير الطوارئ على أهمية ملف إزالة الألغام من كل أنحاء سوريا، وتابع: “لا توجد لدينا أرقام دقيقة حول حجم تلوث المناطق بالألغام، لكننا نقوم ضمن استراتيجية المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام بحصر وتصنيف المحافظات والمناطق الملوثة وفق الأولوية، وحسب الأماكن السكنية والزراعية والرعوية في البادية، بالتعاون مع جهات مختلفة”.
وتحرص الوزارة، حسب أقزيز، على ضمان أن تكون عمليات إزالة الألغام التي ينفذها المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، ضمن الأطر والمعايير الدولية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان جودة العمل فموضوع الألغام شرط أساس لعودة آمنة للنازحين، وللتعافي وإعادة الإعمار.
وتمتد استراتيجية المركز لثلاثة أعوام، مرتكزة على إنشاء نظام معلومات وطني موحد لجمع البيانات المتعلقة بالتلوث، وبناء قدرات وطنية مستدامة، ووضع نظام معايير ناظم لعمليات إزالة الألغام، إلى جانب أعمال المسح التقني وغير التقني، وعمليات التطهير.
وفيما يتعلق بملف الرفات والمفقودين، أشار أقزيز إلى حساسية وخصوصية الملف، وقال إن “دور الوزارة يختلف من حالة لأخرى، لكنها تعمل بشكل عام على تأمين المواقع ووصول الفرق، مع الحفاظ على سرية المعلومات، صوناً لكرامة الضحايا، والحرص على عدم فقدان المعلومات التي تؤدي فيما بعد للتعرف إلى هوية المفقودين، وذلك كله بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، والجهات المختصة والمنظمات العاملة في هذا الشأن”.
سوريا من دون مخيمات
رأى أقزيز أن رؤية “سوريا من دون مخيمات” تنبع من العمل على تأمين البيئة المناسبة في مدن وبلدات وقرى النازحين من أجل عودتهم إليها، وهذه البيئة تتلخص في تهيئة البنى التحتية الأساسية كالمشافي والمستوصفات والمدارس والمياه والصرف الصحي والاتصالات والطرقات وغيرها لتحقيق العودة الكريمة والطوعية، مع تأمين فرص عمل للعائدين.
وأكد أن ما تم إنجازه في رؤية “سوريا من دون مخيمات” حتى الآن، يتمثل بتأمين عودة ما يقارب 25 بالمئة من النازحين منذ شهر آذار الماضي عندما صدر المرسوم 59 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
وأشار إلى مشاركة سوريا من خلال وزارة الطوارئ، في العديد من المحافل الدولية بعد عزلة تامة لسنوات، وإلى أهمية هذا الأمر لناحية التعريف بالواقع السوري دولياً بشكل دقيق، والحصول على التأييد الدولي للقضايا الأساسية والأولويات التي تعمل عليها الحكومة السورية.
ونوه بالدعم المقدم من جهات عربية ودولية في مختلف المجالات الحيوية الأساسية، وليس فقط في مجال رؤية “سوريا من دون مخيمات”، مبيناً أن لدى الوزارة الآن 1518 مشروعاً جاهزاً للتمويل بشكل مباشر، وجزء كبير منها تمت دراسته بخبرات وطنية وهو جاهز للتنفيذ ضمن مناطق الأولوية المتعلقة بموضوع العودة.
وتواجه الوزارة صعوبات وتحديات في عملها وعمل الجهات والمراكز التابعة لها، أوضحها أقزيز بالقول : “لدينا إمكانيات جيدة، لكن هناك تحديات تتعلق ببعض المعدات اللوجستية، كأجهزة الاتصال، والرصد والإنذار المبكر، وهناك مثلاً موضوع سيارات الإطفاء المهترئة التي لا يعمل جزء كبير منها منذ أيام النظام البائد، ويجب أن نعزز هذه المنظومة”.
يذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشكلت في آذار من عام 2025، وتهدف في عملها إلى تحقيق وتعزيز الاستجابة السريعة واللازمة في مواجهة الحالات الطارئة، وإرساء أنظمة الإنذار المبكر.
