الرقة-سانا
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، اليوم الأحد، واقع عمل الوحدات الإدارية والتحديات الخدمية والإدارية في المحافظة، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة بحضور الأمين العام، ورؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية، وأعضاء المكتب التنفيذي.
وجرى التأكيد على أهمية تسريع صرف رواتب العاملين خلال الأيام المقبلة، والمضي برفع أجور العاملين في الجهات العامة ضمن التوجه الحكومي لتحسين المستوى المعيشي، إلى جانب استكمال إجراءات دمج العاملين في مؤسسات الدولة، بمن فيهم الموظفون الذين استكملت ملفاتهم.
ولفت الوزير عنجراني إلى أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت بلاغاً برفع سقف صلاحيات المحافظ في أعمال الشراء والإصلاح، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية، إضافة إلى تطوير منظومة النقل الداخلي في المحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويحسن خدمات النقل.
وفي الجانب الاستثماري، أوضح عنجراني أن العمل بالقانون الجديد للتراخيص يهدف إلى تبسيط إجراءات المشاريع الاستثمارية واعتماد المشروع كوحدة متكاملة، مع توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات، بما يعزز بيئة الاستثمار ويشجع إقامة المشاريع.
كما أكد إعادة تبعية المسالخ والمذابح إلى الوحدات الإدارية لتعزيز موارد البلديات المالية، مشيراً إلى دراسة تعديل آلية المصادقة على موازنات محافظة الرقة بما ينسجم مع خصوصيتها ومتطلبات المرحلة.
من جهته أوضح محافظ الرقة أنه تم إعداد دراسة لإنشاء منطقة حرفية تضم نحو 2300 مقسم مخصص للحرف والصناعات الصغيرة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر بيئة مناسبة للحرفيين، لافتاً إلى التنسيق لإطلاق مشروع لإعادة تدوير النفايات ونقل مكب “سهلة البنات” إلى موقع جديد عبر شركة متخصصة، لمعالجة ملف بيئي وخدمي استمر أكثر من اثني عشر عاماً.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس مجلس مدينة الثورة المهندس عبد الجواد العلي، أن الاجتماع ناقش ملفات تشريعية وإدارية، وفي مقدمتها التحول الرقمي وتعديل بعض القوانين الناظمة لعمل الوحدات الإدارية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي، مضيفاً أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى ملف دمج العاملين وواقع الرواتب والحاجة إلى استقطاب الكفاءات، إلى جانب بحث الإجراءات الكفيلة بتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
وجاء الاجتماع ضمن جولة أجراها الوزير في محافظة الرقة، شملت عدداً من المؤسسات الخدمية، اطلع خلالها على واقع العمل وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الجولة مجلس مدينة الرقة ومديرية المصالح العقارية ومديرية النقل الداخلي، حيث استمع إلى شرح حول سير العمل والتحديات، منوهاً بجهود العاملين في الحفاظ على السجلات والوثائق العقارية رغم الظروف الصعبة، ومؤكداً أهمية صونها باعتبارها جزءاً من حقوق المواطنين.
كما اطلع في مديرية النقل الداخلي على واقع قطاع النقل، وبحث آليات تنظيم عمل المركبات الخاصة العاملة على خطوط النقل بالأجرة، إضافة إلى خطة إدخال باصات حديثة إلى الخدمة عبر الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين خدمات النقل الداخلي وتلبية احتياجات المواطنين.
