ريف دمشق-سانا
نظمت الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق 2935 ضبطاً بحق حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران الماضي، توزعت بين 2670 ضبطاً أحادياً “منزلي وتجاري أحادي الطور”، و163 ضبطاً ثلاثياً، إضافة إلى 102 ضبط بحق مراكز التحويل.
وأوضح مدير مديرية مراقبة الشبكات في الشركة مصطفى حيدر في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أن قيمة الضبط تُحدد بعد استكمال محاضر تقدير كميات الطاقة الكهربائية المستجرة بصورة غير مشروعة من قبل اللجان المختصة، ويتم احتسابها وفق أعلى شريحة تعرفة نافذة للفئة المستفيدة، استناداً إلى المراسيم والقوانين والأنظمة النافذة.
وأشار حيدر إلى أن المخالف ملزم بتسديد قيمة الضبط خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ، بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية، مبيناً أنه في حال كانت معاملة الضبط مستكملة، يُوجَّه المخالف مباشرة إلى تسديد المبلغ، أما إذا كانت غير مستكملة، فيُطلب منه استكمال البيانات والوثائق اللازمة قبل استكمال إجراءات التسديد.
وأضاف: إن للمخالف حق الاعتراض على قيمة الضبط من خلال تقديم طلب إلى شعبة الاعتراض، التي تتولى دراسة الطلب وإبلاغ صاحبه بالنتيجة خلال مدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بحسب عدد الطلبات الواردة.
ولفت حيدر إلى أنه بعد تثبيت قيمة الضبط، يمكن للمخالف تسديد المبلغ مباشرة أو التقدم بطلب لتقسيطه لدى المديرية المالية وفق الأنظمة النافذة، وفي حال عدم التسديد ضمن المهلة القانونية، يُحال الضبط إلى القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، وتتولى إدارة قضايا الدولة تحصيل المبالغ المستحقة وفق الأصول.
وتواصل الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق تنفيذ حملات الرقابة على شبكات الكهرباء للحد من حالات الاستجرار غير المشروع، لما تسببه من زيادة الفاقد في الشبكة، وإلحاق أضرار بالمنظومة الكهربائية، وانعكاسات سلبية على استقرار التغذية الكهربائية وحقوق المشتركين الملتزمين، وذلك في إطار تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وحماية المال العام.
