دمشق-سانا
أكد نقيب المحامين السوريين محمد علي الطويل، أن سرعة إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة في التفجيرات الأخيرة التي حصلت في دمشق، تشكل خطوة بالغة الأهمية في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مضيفاً: “لا جريمة تسجل ضد مجهول في سوريا ما بعد التحرير”.
وأوضح المحامي الطويل في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن النقابة مستعدة لتقديم الدعم القانوني للمتضررين، من خلال تأمين محامين للتوكل عنهم، وإعفائهم من رسوم الوكالات، إضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية لمن يرغب بمتابعة دعاواه دون توكيل.
وبيّن أن الإجراءات القانونية، تبدأ بإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، ثم إلى قاضي التحقيق، فقاضي الإحالة أو المحكمة المختصة، مشدداً على أن حق الدفاع حق دستوري أصيل يكفله القانون لجميع المتهمين.
يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت يوم أمس الخميس، أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في القبض عل كامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، قرب وزارة السياحة في دمشق، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين، وذلك عقب متابعة استخباراتية دقيقة، وسلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.
