دمشق-سانا
تناولت الجلسة التعريفية حول الإجراءات والخطوات المقررة للمرحلة المقبلة بعد إنجاز أعمال إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة في بلدة زملكا بريف دمشق، آليات متابعة الملف العقاري واستكمال معاملاته بما يضمن حفظ حقوق المواطنين وتعزيز تنظيم أعمال التوثيق العقاري، وذلك في مبنى إدارة منطقة الغوطة الشرقية بمدينة حرستا.
وشارك في الجلسة مدير منطقة الغوطة الشرقية ورئيس مجلس البلدية وأعضاء المجلس وممثلون عن مجلس البلدة ولجنة الأعيان وأصحاب الاختصاص والمدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس والقاضي العقاري نعمة دحدل.
وتم خلال الجلسة عرض الإجراءات القانونية التي يجب على أصحاب الملكية اتباعها للاطلاع على قرارات إعادة التكوين الإداري وطريقة استئنافها والمراحل اللاحقة للحصول على بيانات الملكية الخاصة بهم والاطلاع عليها والتعامل مع ملكياتهم من بيع وشراء وغيره.
وأوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ظافر العمر خلال الجلسة أن المشروع يهدف لإعادة تكوين الصحائف العقارية في بلدة زملكا، واستكمال وتحديث سجلات الملكيات العقارية وإدخالها قيد الخدمة، لضمان تمكين المواطنين من الاطلاع بسهولة على بيان القيد العقاري ومتابعة ملكياتهم بطريقة شفافة ومنظمة.
وبين العمر أن العديد من هذه العقارات كانت متضررة نتيجة لحرائق سابقة أدت إلى فقدان السجلات الأصلية، الأمر الذي استدعى إعادة تكوين كل المستندات والورقيات الخاصة بها حتى عام 2012 بتاريخ توقف الدائرة العقارية عن العمل، لافتاً إلى أن هناك نحو 15,289 عقاراً تمت إعادة تكوينها إدارياً، في حين أن 360 عقاراً سيتجهون نحو التكوين القضائي.
بدوره، بيّن مدير المصالح العقارية في ريف دمشق عبد الإحسان قبلان أن المرحلة القادمة تتركز على تحضير إجراءات التكوين القضائي أمام القاضي العقاري، واستكمال إجراءات التكوين الإداري، تمهيداً للإعلان عن القرارات ونشرها بشكل كامل، بما يتيح لأصحاب العلاقة الاستئناف أمام محاكم البداية المدنية المختصة ضمن المدد القانونية المحددة.
وأضاف قبلان: إن الاعتراضات والوثائق المتعلقة بالتكوين القضائي ستُقدَّم أمام القاضي العقاري خلال فترة تمتد إلى ستة أشهر، بهدف استكمال وتنظيم الصحائف العقارية وإعادتها إلى وضعها القانوني المعتمد كما كانت عليه قبل عام 2012.
وأعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الـ 3 من الشهر الجاري إنجاز إعادة التكوين الإداري لـ 15289 صحيفة عقارية متضررة في مدينة زملكا بريف دمشق، عبر المديرية العامة للمصالح العقارية، في حين أحالت 360 صحيفة أخرى إلى القاضي العقاري المختص، بما يسهم في الحصول على بيانات الملكية الرسمية والاطلاع عليها، تمهيداً لإعادة تفعيل عمليات البيع والشراء العقارية بشكل آمن وقانوني.
