الحسكة-سانا
أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد” أحمد الهلالي أن العمل مستمر لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جديدة لتسريع عمل المديريات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز حضورها الخدمي والإداري.
ولفت الهلالي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أمس السبت، إلى تحقيق تقدم في ملف الخدمات، مبيناً أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحيائها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بعد إنجاز أعمال صيانة شملت نحو 60 بالمئة من المحولات والشبكات الكهربائية في المحافظة.
ولفت الهلالي إلى أن العمل متواصل في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، موضحاً أن معبر سيمالكا بدأ تحويل عائداته إلى خزينة الدولة اعتباراً من الأول من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من المرافق الحيوية.
وفيما يتعلق بدمج مؤسسات “قسد” بمؤسسات الدولة، لفت إلى أن هناك تقدماً بهذا الملف، مشيراً إلى أن عملية دمج عناصر قوات “الأسايش” ضمن مؤسسات الأمن الداخلي دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث بدأت المقابلات الفعلية، والإجراءات الإدارية اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية، في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وحول انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في المحافظة، لفت إلى أن مناطق الحسكة كانت محرومة من إجراء الامتحانات خلال سنوات الثورة، وأن هذه أول سنة تجري فيها الامتحانات بالشكل الحالي بعد سنوات من التعطيل، حيث كانت تقتصر سابقاً على سبعة مراكز فقط ضمن المربعات الأمنية، مشيراً إلى أن نجاح انطلاق الامتحانات يمثّل منعطفاً كبيراً في مسار عملية الدمج التربوي والتعليمي في المحافظة.
وأوضح الهلالي أن أكثر من 1100 معلم ومدرس ممن فُصلوا خلال سنوات الثورة أُعيدوا إلى وظائفهم بشكل مباشر، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار العملية التعليمية، وتعزيز الكوادر التربوية في المحافظة، مشيراً إلى أنه كان هناك بعض المدارس التي كان يشغلها النازحون خلال الفترة السابقة، وتم الانتهاء من هذا الملف.
وأكد الهلالي أن مختلف الإجراءات الجارية تأتي في إطار خطة متكاملة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، وتحسين الواقع الخدمي في محافظة الحسكة.
وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ عدد من الخطوات المرتبطة بالاتفاق مع “قسد” الذي أعلنت الحكومة عنه في الـ 29 من كانون الثاني الماضي، والذي يتضمن التفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودمج المؤسسات ضمن مؤسسات الدولة السورية.
