الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل لتنمية القدرات الرقمية في المحافظات والمصالح العقارية

وتستمر الورشة على مدى يومين، تتناول خلالهما خطة الوزارة في مجال التحول الرقمي، والواقع التقني في المحافظات، بما يشمل البنية التحتية المعلوماتية، والأنظمة الرقمية المطبقة، ومتطلبات المرحلة القادمة في التحول الرقمي، ومعايير جودة العمل في تقديم الخدمة التقنية لكل من المواطن والموظف، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي والحلول المقترحة لمعالجتها، لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتطوير بيئة العمل في الوحدات الإدارية، وتحقيق التكامل بين المحافظات في مجال الرقمنة.

وبين العمر أن التحول الرقمي بطبيعته يقوم على اللامركزية في التطبيق، لكنه يحتاج إلى مركزية في البيانات لضمان دقة المعلومات وتكاملها، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين مديري المعلوماتية في المحافظات، ونقل التجارب الناجحة وتعميمها، إضافة إلى أهمية مشاركة البيانات بين المحافظات، لما لذلك من دور في تحسين جودة العمل وتسريع الإجراءات.

وفي تصريح لـ سانا، أشار مدير التحول الرقمي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس أحمد العليوي إلى أن الورشة اليوم تأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مسارات التحول الرقمي السبعة التي أُطلقت العام الماضي، مبيناً أن مشاركة المحافظات فيها تهدف إلى توحيد الجهود ووضع معايير ثابتة لعمليات التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز التكامل بين المشاريع المنفذة، بما يضمن تقديم خدمات رقمية موحدة وسلسة للمواطنين عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

ولفت العليوي إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه بعض المحافظات، منها ما يتعلق بالبنية التحتية التقنية، أو نقص الكوادر المؤهلة أو محدودية الموارد، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات، على وضع حلول لهذه التحديات لضمان استمرارية العمل وعدم إبطاء وتيرة تنفيذ الخطة، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل، بتقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة وبأعلى درجات الشفافية، وبما يسهم في تسريع الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.