طرطوس-سانا
شهدت المحكمة الشرعية في محافظة طرطوس توسعة جديدة بعد نقلها إلى مبنى مستقل ومجهز، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتخفيف الازدحام، ما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيماً للقضاة والموظفين.
وأوضح المحامي العام في طرطوس القاضي محمد الكردي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن المحكمة الشرعية كانت تعاني سابقاً من ازدحام كبير ضمن مبنى العدلية، الأمر الذي شكّل ضغطاً على المواطنين وأعاق انسيابية العمل، مشيراً إلى ورود العديد من الشكاوى بهذا الخصوص بعد التحرير، ما استدعى التحرك الفوري لمعالجة هذه المشكلة.
وأضاف الكردي: تم تأمين موقع جديد للمحكمة الشرعية، مجاور للعدلية إلى جانب إحداث غرفتين إضافيتين، ليصبح عدد الغرف أربعاً، بما يسهم في سرعة في إنجاز المعاملات، وتحسين سير العمل القضائي.
من جهته أكد القاضي الشرعي رامي عرب أن المحكمة كانت تشهد ضغطاً كبيراً في حجم العمل، ما استدعى إجراء تعديلات على مستوى البنية التحتية وزيادة عدد القضاة، إضافة إلى إعادة تنظيم العمل بين المحاكم الشرعية.
وأوضح عرب أن وزارة العدل، وبمتابعة من المحامي العام، قامت بإحداث محكمتين شرعيتين جديدتين، ليصبح العدد الإجمالي أربع محاكم، مع تخصيص إحداها للنظر في الأمور الولائية، ما أسهم في تسريع البت في الدعاوى وتحسين مستوى الإنجاز.
بدوره أشار المحامي حسن أبو علي إلى أن التوسعة جاءت استجابة لشكاوى سابقة تتعلق بضيق المكان وبطء إنجاز المعاملات نتيجة وجود قاضيين فقط، مبيناً أنه تم حالياً تخصيص طابق كامل للمحكمة الشرعية يضم أربع غرف، مع توزيع العمل على أربعة قضاة، أحدهم مختص بالأمور الولائية وثلاثة لبقية الدعاوى، ما من شأنه تحسين سير العمل بشكل ملحوظ.
وأعرب عدد من المراجعين عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة، حيث أوضح مدين أحمد أن التنظيم وزيادة عدد القضاة في المقر الجديد أسهما في إنجاز معاملته بسرعة مقارنة بالسابق، مؤكداً أهمية هذه الخطوات في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان إنجاز الإجراءات بسهولة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير مرفق القضاء الشرعي في محافظة طرطوس، بما يواكب متطلبات العمل القضائي ويعزز كفاءته، ويؤكد حرص الجهات المعنية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بسرعة وفعالية.
