دمشق-سانا
رحبت سوريا باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار المعني بها للعام الثاني على التوالي بالإجماع، وأعربت عن تقديرها للنهج البناء والتعاون الذي أبدته دول المجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار وجهودها في صياغته.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الجمعة: إن اعتماد القرار هذا العام تم تحت عنوان جديد، وهو دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، كما أنه جاء ضمن البند الثاني من جدول أعمال المجلس المخصص للمناقشة العامة، بدلاً من وروده كما الأعوام الماضية ضمن البند الرابع المخصص للحالات التي تتطلب اهتمام المجلس.
وأكدت الوزارة أن هذه التغييرات تُعد مؤشراً واضحاً على تطور مقاربة المجلس تجاه الوضع في سوريا، مبينة أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمّنه القرار من تأكيد على دعم وتكامل عمل لجنة التحقيق الدولية مع الجهود الوطنية، من خلال تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات.
وأضافت الوزرة: إن التطور في مقاربة المجلس جاء تقديراً للخطوات العملية التي باشرتها الحكومة السورية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، رغم الإرث الثقيل لحقبة الأسد والتحديات التي لا تزال قائمة.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجلس التابع للأمم المتحدة أقر بالتقدم المحرز والتحسن الملموس منذ التحرير، ورحب بالعديد من التطورات الإيجابية في سوريا، بما في ذلك إنشاء لجان وطنية للعدالة الانتقالية وللمفقودين، والمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 بشأن حقوق السوريين الكرد، وكذلك الانتخابات البرلمانية باعتبارها خطوة إلى الأمام في العملية السياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يرحب أيضاً ببيانات سوريا التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان منذ كانون الثاني/يناير 2024، وبالإجراءات التي باشرتها الحكومة السورية للتحقيق والمساءلة والتعاون القائم مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومنحها الوصول غير المقيد بشكل غير مسبوق في سوريا.
وأكدت الوزارة التزام الحكومة السورية بمواصلة هذا النهج، بما ينسجم مع أولوياتها الوطنية، لافتة إلى أنها ستنخرط مع اللجنة بذات الروح لتنفيذ هذه الجوانب التي طلبها المجلس من اللجنة.
وبيّنت الوزارة أن القرار يؤكد من جديد ضرورة الالتزام الكامل باحترام سيادة سوريا، ودعم جهودها لوحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم. ويقر ببيانات الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا حول انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والتي تهدد بزيادة زعزعة الاستقرار وزيادة حدة التوتر الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد.
وجددت الوزارة التزام سوريا الراسخ، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والدولية، بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، بما يسهم في تسريع مسار التعافي والتنمية، مؤكدة في هذا الإطار أهمية دعم المجتمع الدولي ومختلف آليات حقوق الإنسان الدولية للجهود السورية الوطنية بما يخدم ترسيخ الأمن والاستقرار، وبناء وطن الكرامة الذي يليق بكافة السوريين.
