دير الزور-سانا
دعت الأمانة العامة في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء جميع العاملين سابقاً لدى تنظيم قسد في الهيئات الإدارية والهيئة الاقتصادية، وكل القطاعات الإدارية والخدمية والمدنية والهيئات التابعة لها ضمن المحافظة إلى مراجعة مبنى المحافظة اعتباراً من اليوم وحتى السابع من شباط القادم بهدف تسوية أوضاعهم والحصول على براءة ذمة إدارية ومالية.
وأوضحت محافظة دير الزور في تعميم صدر عن الأمانة العامة للمحافظة أنه في إطار تنظيم الملفات المالية والإدارية وترتيب الأوضاع القانونية للعاملين سابقاً في تلك الجهات، تدعو المحافظة جميع من عملوا أو كلفوا أو مارسوا أي مهام إدارية أو مالية أو تنفيذية لدى تنظيم قسد إلى مراجعة مبنى المحافظة لتسوية أوضاعهم.
وأشارت إلى أن المراجعة تهدف لمطابقة المهام التي تم شغلها وتدقيق المسؤوليات الإدارية والمالية وتسليم أي وثائق أو سجلات أو أصول أو عهد كانت بحوزة المكلف واستكمال براءة الذمة.
ولفت التعميم إلى أن عدم المراجعة ضمن المهلة المحددة يعتبر مخالفة إدارية يترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق المتخلفين وفق الأنظمة المعمول بها منوهاً بأن مكان المراجعة هو مبنى الأمانة العامة في محافظة دير الزور، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وضمان الحقوق العامة والخاصة وترسيخ العمل الإداري السليم.
