دمشق-سانا
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء إعادة تفعيل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة باعتبارها الركيزة الأساسية للخدمات، مبيناً أن الوزارة وجهت العديد من الفرق إلى محافظتي الرقة ودير الزور وستتوجه قريباً إلى محافظة الحسكة.
وأوضح عنجراني في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الجمعة، أنه لن يتم هدم أي عمل إداري سابق في المحافظات الثلاث بل سيتم استكمال ما أنجز مع تطوير الجانب الإيجابي ومعالجة السلبي، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً تكليف محافظ للحسكة وإطلاق العمل لكامل مؤسسات الدولة فيها.
وشدد عنجراني على أن إعادة الإعمار هي مسؤولية وطنية شاملة تشمل الإنسان والبنية التحتية والتعليم والصحة، لافتاً إلى أهمية جمع احتياجات المدن والبلدات ودمجها ضمن خطة وطنية لضمان نجاح الخطط المستقبلية.
وقال عنجراني: “إن المرحلة القادمة ستشهد إعادة تأسيس مؤسسات الدولة في محافظة الرقة، مع التركيز على بناء شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي ضمن إدارة لامركزية”.
وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن اللامركزية الإدارية تعني إتاحة اتخاذ القرار الخدمي للمجتمعات المحلية وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، مبيناً أن الدعم الحكومي سيكون موجهاً وفقاً للطبيعة الاقتصادية لكل محافظة سواء كانت زراعية أو سياحية أو خدمية.
وأوضح عنجراني أن الوزارة تعمل على تأسيس مجالس محلية منتخبة تمثل الشعب وتدير شؤونها بشكل تفصيلي، لافتاً إلى أن هذه المجالس ستكون قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية بما يتماشى مع خصائص كل منطقة.
وبيّن عنجراني أن تراجع الخدمات في الرقة يعود إلى تراكمات طويلة من سوء الإدارة والفساد في الفترات السابقة، مشدداً على أن الأولوية الحالية تكمن في عودة الأهالي إلى بيوتهم وإنهاء حالة المخيمات التي تؤثر على الحياة اليومية.
وأكد عنجراني أن الوزارة تعمل على تطوير منظومات النقل الداخلي وتحسين كفاءة حركة المرور، مع تشكيل إدارة متخصصة لتخطيط النقل الداخلي وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية من خلال تعديل قانون الوحدات الإدارية.
وأشار عنجراني إلى أن الحكومة تسعى لتحويل ملفات المساحة والملكية إلى منظومة رقمية، مما يتيح استخراج المعاملات بسرعة ويسهم في تقليل البيروقراطية، لافتاً إلى أن التحول الرقمي أصبح أولوية أساسية في المرحلة القادمة.
وفيما يخص البيئة، شدد وزير الإدارة المحلية والبيئة على أن النظام البائد أهمل هذا القطاع بشكل كبير، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بتطوير التشريعات اللازمة للحد من الخسارات البيئية ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.
وختم الوزير عنجراني بالإشارة إلى أن الحكومة الحالية تمثل الشعب والمجتمع وتعمل على تحسين أوضاعه من خلال مشاريع تنموية مستدامة، مع التركيز على الاستثمارات التي تتوازى مع أولويات كل منطقة وخططها التنموية.
